تعتزم لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان مناقشة تقنين أوضاع شركات «أوبر» و«كريم» و«أسطى» قبل نهاية الشهر الحالي.
وستبحث اللجنة مع جميع الجهات المعنية، وأبرزها وزارة الداخلية، ممثلة فى الإدارة العامة للمرور، ووزارتا التضامن الاجتماعى، والنقل، والشركات المقدمة للخدمة، كيفية وضع إطار لعملها بشكل قانونى، وطبيعة الخدمة المقدمة للمواطنين.
كشف اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أن اللجنة ستناقش وضع شركات «أوبر» و«كريم» و«أسطى»، المتخصصة فى توفير سيارات للعملاء عبر تطبيقات إلكترونية قبل نهاية الشهر الحالى، والبحث عن آليات عمل قانونية، ومدى استفادة المواطن منها، وطبيعة الخدمة المقدمة له.
أضاف أن اللجنة ستتحدث مع جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، وأبرزها الإدارة العامة للمرور، ووزارة التضامن الاجتماعي، وجميع الشركات المقدمة لهذه الخدمة، التى شهدت مؤخراً نمواً بشكل كبير.
أشار «طعيمة»، إلى ضرورة التوصل إلى حلول إيجابية ومرضية للمواطنين مع استمرار تشغيل هذه الشركات، ووضع آليات محاسبتها بصورة قانونية من حيث دفع الضرائب والمستحقات المالية الواجبة عليها لصالح الدولة.
وكشف أن تأخر بحث هذا الملف، يرجع إلى توجيه اللجنة نشاطها الفترة الماضية نحو الانتهاء من موازنة وزارة النقل والجهات المعنية قبل نهاية شهر يونيو الماضى.
وأضاف: يوجد العديد من الملفات ستبدأ اللجنة مناقشتها خلال أيام.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور شريف إسماعيل قد قرر خلال شهر مارس الماضى تشكيل لجنة وزارية؛ لبحث موضوع تشغيل السيارات الخاصة فى أغراض تجارية تتمثل فى نقل الأفراد بأجر (أوبر، كريم، أسطى)، ويرأس اللجنة وزير العدل، وبعضوية وزراء النقل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار، والتنمية المحلية، وممثل عن الداخلية.
كما رحبت الشركات فى وقت سابق بجميع المبادرات الحكومية لتقنين أوضاعها، ووضع آليات قانونية لطبيعة عملها، وأبدت استعدادها للتعاون مع أى جهة بشكل قانوني.
