تعتزم لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تقديم ملاحظاتها خلال أيام على المواد الجارى تعديلها بقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تمهيداً لعرضه على البرلمان، وإقراره خلال شهرين على أقصى تقدير.
قال مصدر برلمانى داخل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تبحث إجراء تغيير شامل فى جميع مواد قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.
أضاف أن اللجنة، حالياً، فى مرحلة دراسة القانون، وتقديم الملاحظات الخاصة به إلى اللجنة العامة، متوقعاً إقرار القانون فى صيغته الجديدة خلال شهرين على الأكثر.
وأشار المصدر، الذى رفض نشر اسمه، إلى أن السبب وراء سعى اللجنة للتغيير الشامل للقانون، هو التطور التكنولوجى المستمر لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى أن من أبرز البنود الجارى إضافتها للقانون، السماح بوضع تعديلات بشكل مستمر لمواكبة التكنولوجيا والمساهمة فى تنمية القطاع مثلما يحدث فى دول الخليج العربى.
وأكد أن تعديل قانون تنظيم الاتصالات والجريمة الإلكترونية سيكون على أجندة أولويات اللجنة حال النظر للقانون.
قال المصدر، إنه يجب إعادة النظر فى إمكانية فرض ضريبة على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى، لافتاً إلى أن إقرار الضريبة يتطلب قانوناً رسمياً صادراً عن مجلس النواب عبر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن هذه المواقع تحقق نمواً كبيراً داخل مصر؛ بسبب زيادة عدد مستخدمى الإنترنت، وتحديداً «فيس بوك» و«تويتر»، وفرض الضريبة على الإعلانات يصب فى مصلحة الدولة.
