استبعد مجلس الأعمال المصرى التركى، تأثر العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وأنقرة على خلفية الأحداث التى شهدتها تركيا، مساء أمس الجمعة، بمحاولة فاشلة من بعض ضباط الجيش للانقلاب على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته.
قال عادل اللمعى، رئيس مجلس الأعمال المصرى التركى، إن حجم العلاقات التجارية بين مصر وتركيا لم يتأثر خلال السنوات الثلاث الماضية على خلفية توتر العلاقات السياسية بين الجانبين، وإنه يتقارب من نفس المستويات منذ أكثر من 7 سنوات ماضية، ولا علاقة لما حدث أمس بمصر.
وبلغ التبادل التجارى بين مصر وتركيا خلال العام الماضى نحو 4.5 مليار دولار، ليستقر عند مستويات العام السابق له، وفقاً لبيانات مجلس الأعمال المصرى التركى.
أوضح «اللمعى»، أن التبادل التجارى بين مصر وتركيا ينقسم إلى 60% واردات مصرية من أنقرة، بينما تبلغ حجم الصادرات السنوية لمصر نحو 40% فقط.
أضاف «اللمعى»، أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر ثابت لم يتأثر بما تأثرت به العلاقات السياسية الفترة الماضية، وتبلغ نحو 2.2 مليار دولار تحتل بها تركيا المرتبة رقم 47 ضمن قائمة أهم الدول المستثمرة فى مصر.
وتأتى استثمارات أنقرة فى مصر عن طريق نحو 300 شركة يعمل بها أكثر من 50 ألف فرد مصرى، كما أن حجم الاستثمارات المصرية فى تركيا بلغ نحو 800 مليون دولار، تأتى فى مجالات الأسمدة والكيماويات والملابس الجاهزة والسلع الغذائية.
وقال «اللمعى»، لا علاقة لمجلس الأعمال المصرى التركى باجتماعات الحكومة المصرية بشأن العلاقات مع أنقرة.
وأضاف «اللمعى»، أن مجالس الأعمال المصرية المختلفة دائماً ما تسعى لزيادة التبادل التجارى المصرى مع مثيلاتها فى مختلف الدول الأخرى، لإنعاش الاقتصاد بشكل عام، والمجلس ينتظر نتائج الأحداث السياسية الأخيرة فى تركيا، ومن ثم يأتى الحديث عن قضية التبادل التجارى.
وقاد ضباط فى الجيش التركى، محاولة للانقلاب العسكرى على الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحكومته، مساء أمس الجمعة، بحجة إعلاء راية الديمقراطية فى أنقرة.
وقوبلت تلك المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة فى معظم المدن التركية، بدأت بتطويق المواطنين مبانى البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر الانقلابيين حولها على الانسحاب، ما ساهم فى إفشال الانقلاب بالكامل.
