«علام»: 20 مليار متر مكعب مهددة بالضياع.. «نورالدين»: التنازل بحجة التحرك الإسرائيلى غير مقبول
أثار حضور وزارة الموراد المائية ممثلاً عن مصر اجتماعات اتفاقية «عنتيبى» اليومين الماضيين، استياء خبراء المياه على الساحة المصرية لما لها من أثر سلبى على حصة مصر المائية، كما مثل ضعف الحكومة سياسياً فى مواجهة الأعباء الأفريقية تخوفاً من دول حوض النيل للتحرك نحو تنفيذ الاتفاقية بالأغلبية، والذى يعد أحد بنود الاتفاقية.
قال محمد نصر علام، وزير الموارد المائية الأسبق، إن الاتفاقية تستلزم إعادة توزيع حصص المياه على أعضاء الحوض، وحال موافقة مصر عليها ستنخفض حصة مصر السنوية بما يتراوح بين 15 و20 مليار متر مكعب من المياه.
أوضح علام أن مصر لا يمكنها الموافقة على الاتفاقية دون طرح القضية للاستفتاء الشعبى، لأنه حينها سيكون مخالفاً للدستور، والذى يفرض حماية الشعب من كل المخاطر، وعلى رأسها المخاطر المائية.
اضاف أن قوة مصر على المستوى الأفريقى ضعفت فى السنوات الأخيرة وما زالت، مشيراً إلى أن القضية اصبحت تعتمد اعتماداً كليأً على الإرادة السياسية وما تستطيع أن تقدمه على الساحة الدولية لحماية الأمن القومى.
وقال مغاورى شحاتة، خبير الموارد المائية، إن مصر تواجه أزمة كبيرة مع الدول الأفريقية، ولا توجد توجهات واضحة من قبل الدولة للتخلص منها، ما يصعب موقفها، مشيراً إلى أن الاتفاقية لا يمكن الموافقة عليها بأى حال من الأحوال.
أوضح شحاتة أن تعليق ضعف النفوذ المصرى فى القارة الأفريقية وانفلات زمام الأمور منها بعد التوجهات الأخيرة لإسرائيل، ما هو إلا محاولة لخلق مبررات لأنظمة أهملت العلاقات مع القارة السمراء، وتسببت فى تعقيدات لا قبل لنا بها معلقاً «ننعى خيبة مصر».
أضاف أن مصر وافقت على بناء سد النهضة الإثيوبى فى عام 2005، ما كان سبباً فى أزمة كبيرة نواجهها الأن بسبب قرارات عشوائية اتخذها جيل سيتحمل بأسها جيلأً أخر، وكذلك اتفاقية عنتيبى التى شاركت فيها الحكومة المصرية فى عام 2008.
وأبدى مغاورى تخوفه من استجابة الحكومة المصرية من لدول حوض النيل والموافقة على الاتفاقية لما لها من أضرار جسيمة على مصر والأجيال القادمة برمتها.
وقال الدكتور نادر نور الدين، خبير المياه الدولى، إن حضور مصر اجتماعات دول حوض النيل يحتاج إلى إجابة واضحة من قبل الحكومة المصرية، بعد انقطاع دام أكثر من 5 سنوات متتالية، رغم رفض تغيير نصوص الاتفاقية التى اعترضت عليها مسبقاً. كما أن الحضور يعد اعترافا بشرعية الإتفاقية.
ووقعت إتفاقية عنتيبى منذ 8 سنوات ماضية، لتدعو لإعودة توزيع حصص المياه لدول حوض النيل دون النظر إلى الحقوق التاريخية، ورفضت مصر والسودان والكونغو التوقيع على الاتفاقية، مقابل موافقة الدول الـ7 الأخرى.
كما تسمح الاتفاقية بإمكانية بناء السدود والخزانات على النهر دون موافقة الدول الأعضاء فى الحوض، وهو ما يجعل مصر عرضة للانهيار المائى بوجود مثل هذا البند فى الاتفاقية.
