فاروق: 20% تراجعاً متوقعاً خلال العام الجارى.. والبنوك تدرس زيادة العائد بـ 1%
تواجه معدلات نمو محافظ قروض السيارات بالبنوك تحديات كبيرة بعد ارتفاع أسعار السيارات تأثراً بالارتفاعات الكبيرة فى أسعار الدولار وهو ما صعب قرار شراء سيارة على بعض العملاء بالإضافة إلى ضوابط البنك المركزى لقطاع التجزئة التى حددت 35% نسبة إجمالى أقساط العميل الواحد شهرياً.
وتوقع مصرفيون تراجع معدلات نمو قروض السيارات العام الجارى بنسبة تتراوح بين 20 و25% على خلفية التغييرات الجديدة، بالإضافة إلى وجود توقعات قوية برفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و1.5% لمواجهة المخاطر المحتملة.
قال علاء فاروق رئيس قطاع التسويق والمنتجات والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن القرارات الأخيرة للبنك المركزى الخاصة بتحجيم قروض الأفراد بشكل عام ستكون سبباً فى تراجع تمويل قرض السيارة من خلال التمويل البنكى الممنوح بنسبة تتراوح بين 10 و20%، مقارنة بنسب التمويل قبل إطلاق تلك القرارات الأخيرة.
وأوضح فاروق أن ارتفاع العملة الأجنبية يعد من الأسباب الرئيسية والأساسية فى تراجع معدلات النمو وعدم السير فى مسارها المعهود، متوقعاً أن تنعكس الزيادة التى تشهدها أسعار الصرف على القوة الشرائية للعملاء بسبب ارتفاع أسعارها.
وسجلت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أسعار السيارات خلال شهر أبريل الماضى بنحو 13.9% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كما ارتفعت بنسبة 3.4%، مقارنة بشهر مارس الماضى.
وتوقع فاروق أن تتراجع الحصص السوقية للبنوك من تمويل السيارة خلال الفترة المقبلة فى ظل التغيرات الأخيرة التى يشهدها السوق المصرى، مشيراً إلى أن تلك القرارات تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى، نتيجة ضغط قطاع السيارات على العملة الأجنبية.
وأوضح فاروق أن قرض السيارة من أبرز المنتجات المرشحة لزيادة سعر العائد عليها تزامناً مع قرار المركزى الأخير برفع عوائد الأوعية الادخارية بنحو 1%.
وبلغ إجمالى محفظة قروض السيارات بالبنك الأهلى المصرى 1.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
لفت فاروق إلى أن البنك يستهدف زيادة المحفظة تبعاً لحجم الإقبال على المنتج من خلال الوصول لجميع الشرائح المعنية بالتمويل فى ضوء الضوابط الأخيرة بنهاية العام الجارى 2016 – 2017.
وأشار إلى البنك قام بتدشين وحدة لإدارة مبيعات السيارات لمتابعة العملاء وتسهيل حصولهم على قروض بالتنسيق مع معارض السيارات، لافتاً إلى أن البنك يمنح موافقات الحصول على قرض فى غضون 24 ساعة إذا استوفى العميل شروط منح الإقراض.
ولدى البنك الأهلى مزايا جديدة فى برنامج قروض السيارات من خلال عدد من الأنظمة التى تسمح بتقسيط السيارة للعملاء بضمان الأوعية الادخارية وأسعار فائدة مميزة وبدون حظر بيع أو تأمين إجبارى وبدون إجبار العميل على التوقيع على شيكات مع منح تسهيلات فى توفير أسعار أقل للسيارات من المعارض.
وفى سياق مواز قال إيهاب ماجد رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن الإجراءات التى دشنها البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالقروض الاستهلاكية ستؤدى إلى انكماش حجم المحفظة الائتمانية للبنوك مما يؤثر على معدلات النمو لقطاع السيارات بصفته القطاع الأكثر رواجاً بعد قطاع القروض الشخصية.
ووفقاً لتقديرات ماجد فإن قروض السيارات ستشهد تراجعاً فى معدلات النمو الخاصة بها بما لا يقل عن 25% خلال العام الجارى يصحبها اتجاهات برفع سعر العائد على الاقراض بنحو 1% لتتواءم هذه الهيكلة مع الضوابط الأخيرة التى تبناها المركزى.
يشار إلى أن البنك المركزى قرر إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالى أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصى، نسبة 35% من إجمالى الدخل الشهرى، بعد استقطاع الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
قال مسئول ببنك مصر، إن معدلات نمو القطاع ستتراجع بنحو 15% خلال العام الجارى والفترة المقبلة على صعيد التمويل البنكى الممنوح للعملاء.
وأرجع المسئول هذا التراجع إلى الضوابط الأخيرة التى تبناها المركزى بشأن اقتطاع ما لا يزيد على 35% من إجمالى الراتب الذى يتقاضاه العميل من جهة عمله.
واعتبر المسئول أن ارتفاع سعر الصرف سيقلص معدلات النمو تزامناً مع زيادة سعر السيارات، مشيرا الى أن هذه الزيادة تتعارض مع الضوابط الأخيرة للمركزى مما يحجم من التمويلات الممنوحة التى لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار أو مع ضوابط المركزى.
وذكر تقرير حديث لمجلس معلومات السيارات (أميك) عن مبيعات السيارات خلال شهر مارس الماضى أن مبيعات سيارات الملاكى انخفضت بنسبة 29%.
