تستهدف محاجر بنى سويف تحقيق 100 مليون جنيه ايرادات خلال العام المالى 2016 – 2017 مقابل 76 مليون جنيه خلال 2015- 2016.
قال المهندس محمد سيد عبد العليم مدير مشروع محاجر بنى سويف، ان المشروع استطاع الحفاظ على تحقيق نفس إيرادات العام المالى الماضى رغم قانون الثروة المعدنية الجديد وما به من أعباء مالية على المحاجر.
وأضاف أن غالبية مشروعات المحاجر بالمحافظات، انخفضت إيراداتها بما يقرب من الثلث.
اوضح عبدالعليم، أن المواد المحجرية بالمحافظة تستخدم جميعها فى الأغراض المحلية بالمحافظة والصناعية بمصانع الاسمنت والطوب والطفلة.
وتوجد 4 مصانع للأسمنت بالمحافظة تستخدم ثلاثة منها المواد المحجرية عن طريق إدارة مشروع المحاجر، فى حين يستغل المصنع الآخر المحاجر عن طريق فرع هيئة المجتمعات العمرانية ببنى سويف.
وتستخدم المصانع الأربعة، الحجر الجيرى للطفلة، وهو أحد المواد الرئيسية فى صناعة الأسمنت.
وقال إن %60 من ايرادات المحاجر المستغلة تأتى عن طريق هذه المصانع، بالإضافة إلى مصنع الطوب الطفلى شرق النيل والذى يستغل الطفلة والرمال فى صناعة الطوب الطفلى.
ويبلغ عدد محاجر مشروع بنى سويف 123 محجرا، يتم استغلال 100 منها، فى حين يجرى وضع خطة لاستغلال الـ23 محجراً الأخرى للاستفادة منها.
وأشار إلى إعداد المشروع مقترحات ستعرض على المسئولين للاستفادة القصوى من المحاجر بالمحافظة ورفع إيرادتها، وتيسير استغلالها.
ويتمثل بعض هذه المقترحات فى إمكانية تقسيم القيمة الإيجارية والتأمين على قسطين بدلاً من سدادهما مقدماً على دفعة واحدة.
وطالب إدارة المساحة العسكرية بإعداد الرفع المساحى للمحاجر على مستوى الجمهورية لتقدير الكميات المستخرجة من المحاجر، نظراً لقيام مستغل المحجر بسداد مبلغ قدره 4 آلاف جنيه كل ثلاثة شهور مما يمثل عبئا على مستغل المحاجر.
واقترحت إدارة المشروع بالمحافظة أن يكون رفع المساحة لتقدير الكمية على مرتين سنويا بدلاً من أربعة، مما يوفر 8 آلاف جنيه على مستغل المحجر.
وتضمنت المقترحات إعادة النظر فى الرسم المقرر لجهاز شئون البيئة، إذ تم رفعه فى الآونه الأخيرة إلى 8 آلاف جنيه طبقاَ لقرار وزير البيئة.
وأوضح أن هيئة المواد النووية قامت بالتعاون مع المحافظة بإجراء بعض الأبحاث والدراسات على المنطقة الحدودية بين محافظة بنى سويف وكل من المنيا والبحر الأحمر على مساحة حوالى 60 كيلو مترا مربعا.
وتمت المرحلة الاولى من الدراسات التى اشارت إلى احتمالية وجود خام الالبستر وخام الزلط بالإضافة الى بعض الخامات الأخرى. لكن نظراَ لأن القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بالمناجم والمحاجر، أناط بالهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، اعداد الدراسات والأبحاث، فلم يتم تضمين المرحلة الثانية من الدراسات التى كانت ستقوم بها الهيئة المصرية.
وأوضح أن المرحلة الثانية هى مرحلة تقسيم المنطقة التى تتم بها الدراسات. ومن المتوقع أن تقوم شركة العريش التابعه لجهاز الخدمة المدنية بالقوات المسلحة باستغلالها.
