ألزمت المحكمة الاقتصادية مؤسسة دار التحرير للطباعة والنشر «جريدة الجمهورية» بسداد مبلغ وقدره 389.4 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد تأخير تصل 11% سنوياً والعمولات والمصاريف من تاريخ 28 يونيو 2007 حتى السداد على ألا يتجاوز مجموعها أصل الدين المحتسب عليه.
وقدم المدعى «بنك مصر» فى الدعوى التى أقامها ضد مؤسسة دار التحرير، صور عقود القروض وجدولة مديونية وحوالة الحق وتكليف بالوفاء وكشوف بالمديونية، وتم عرض جميع الأوراق على هيئة التحضير.
وذكرت الدعوى أن البنك المدعى «بنك مصر» منح المؤسسة قرضاً نتجت عنها المديونية الثابتة بعقد التسوية الذى صادق عليه ولم تقم المؤسسة بالسداد.
وأشارت إلى أن أصل الديون الثابتة بعقود القروض 182 مليون جنيه بواقع (50 مليون جنيه، و100 مليون، و32 مليوناً) بفائدة قدرها 11% سنوياً تضاف إلى الرصيد الشهرى بالإضافة إلى العمولات والمصاريف وعائد التأجير.
وأضافت الدعوى أنه ثبت بموجب عقد حوالة الحق المؤرخ فى 16 يناير 2008 أن الرصيد المدين المحال يبلغ 389.4 مليون جنيه بخلاف الفوائد.
وقالت إنه بغض النظر مما ثبت من مبلغ عقد التسوية هو محل المديونية المطالب بها اعتباراً من هذا التاريخ وما يستجد عليه من فوائد اتفاقية ثابتة بعقود القروض وهى 11% سنوياً.
وقال مصدر قضائى لـ«البورصة»، إنه عملاً بنص المادة 64 من قانون التجارة رقم 7 لسنة 99 أن الحكم يتضمن المصاريف والعمولات وما تقضى به المحكمة على ألا يتجاوز مجموع الفوائد أصل الدين المحتسب عليه وتشمل المصاريف أتعاب المحاماة.
