تعديلات جوهرية على قانون المزايدات والمناقصات

السماح للجهات الحكومية باستئجار المنقولات بدلاً من شرائها وتطبيق القانون على الحسابات والصناديق الخاصة
التعديلات تجيز للحكومة بالتعاقد بالأمر المباشر مع الجهات التى تتقدم بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل
اشتراط وجود عرض أسعار فى حالات الإسناد المباشر وإلزام الجهات الحكومية باستلام المشروعات فى مدد زمنية محددة

قالت وزارة المالية، إنها انتهت من إعداد تعديلات جوهرية على قانون المناقصات والمزايدات ليواكب الأوضاع الاقتصادية الحالية وبما يحقق برامج الحكومة التنموية برؤية شاملة.
وقال عمرو الجارحى وزير المالية فى بيان، إن من أهم التعديلات سريان القانون على الصناديق والحسابات الخاصة التابعة للوحدات الإدارية، وأيضا على التعاقدات التى تتم من خلال منح أو قروض تحصل عليها مصر باتفاقيات أو معاهدات دولية ما لم يرد نصاً بهذه الاتفاقيات أو المعاهدات تنظم تعاقداتها، وقد تمت مراعاة استمرار سريان القانون الحالى على المناقصات الجارى تنفيذها حاليا أو التى يجرى التعاقد عليها وطرحت مناقصاتها قبل إصدار التعديلات المقترحة حتى لا يحدث أى ارتباك بالسوق.
وتجيز التعديلات لأول مرة للجهات الإدارية التعاقد على استئجار المنقولات – لتمكين الجهة الإدارية من توفير بعض احتياجاتها من المنقولات عن طريق الاستئجار بديلاً عن الشراء وفقاً للجدوى الاقتصادية.
وقال إن من المواد المستحدثة أيضا مادة تجيز إجراء مناقصة على مرحلتين وذلك فى الحالات التى يتعذر فيها التوصيف الفنى المتكامل للأصناف أو الأعمال الفنية أو الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو المشاريع التى ترغب الجهة فى طرحها أو إيجاد حل لمشكلة معينة بسبب الطبيعة المركبة أو المعقدة لأى منها وفى هذه الحالات تجرى المناقصة على مرحلتين، وعلى النحو الذى ستوضحه اللائحة التنفيذية للقانون التى ستصدر خلال 3 أشهر من العمل بالقانون الجديد.
وكشف عن تضمن مشروع القانون عدة تيسيرات على مجتمع الأعمال أبرزها رفع الحدود المالية للمناقصة المحلية لتتوافق مع القيم الحالية للنقود وقصر الاشتراك فيها على الموردين ومقدمى الخدمات المحليين الذين يقع نشاطهم فى نطاق المحافظة التى يتم بدائرتها تنفيذ التعاقد ودعم المشروعات الصغيرة من خلال إلزام الجهات الإدارية بتخصيص 10% من مشترياتها من هذه المشروعات.
وأضاف أن التعديلات أيضا تدعم مبادئ الشفافية حيث ستلتزم الجهة الإدارية بالإعلان عن طرح عملياتها عبر موقع بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التى تتطلب طبيعتها ذلك، كما ستوجب الإعلان عن المناقصة العامة والممارسة العامة الداخلية بإحدى الصحف اليومية المصرية واسعة الانتشار أما فى حالة الممارسة والمناقصة الخارجية فيتم الإعلان فى إحدى الصحف المصرية والدولية التى تصدر بمصر.
وفيما يتعلق بالتعاقد بالأمر المباشر تلزم التعديلات الجديدة الجهة الإدارية مُلزمة صراحة بالحصول على عروض أسعار لما يتم التعاقد عليه للتأكد من مناسبة السعر بشكل جيد.
وتجيز التعديلات أيضا لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشخص الطبيعى أو الاعتبارى المصرى أو الأجنبى حال تقدمه بمشروع استثمارى متكامل شامل التمويل يحقق للجهة المتعاقدة الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة، وقال الجارحى إن هذا النص يأتى تشجيعاً للاستثمار.
وسيتم استحداث نص يلزم الجهات الإدارية بتقدير احتياجاتها وإعداد خطة سنوية تتضمن جميع العمليات المطلوب تنفيذها لسنة قادمة وذلك قبل نهاية العام المالى بثلاثة أشهر على الأقل، وذلك وفق نماذج تعدها هيئة الخدمات الحكومية لهذا الغرض على أن يتم نشر ذلك على بوابة المشتريات الحكومية، لترشيد الإنفاق العام.
وقال إنه تم تخفيض مبلغ التأمين المؤقت إلى (1.5)% من القيمة التقديرية تشجيعاً للشركات على الاشتراك فى العمليات المطروحة، كما نظمت التعديلات رد ذلك المبلغ إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة فنياً فور انتهاء البت الفنى، ودون توقف على طلب منهم، ورده إلى أصحاب العطاءات الأخرى فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء أو قيام من أرسيت عليه العملية بسداد التأمين النهائى أيهما أقرب.
كما تم استحداث حكم يفرض على الجهات الإدارية المتعاقدة استلام الأعمال أو التوريدات أو الخدمات محل التعاقد خلال مدد زمنية محددة، ونظمت المادة كيفية التسليم حال تقاعس هذه الجهات عن إتمامه.
وقال الوزير إن من أهم التعديلات أيضا النص صراحة على أحقية مقاولى الباطن فى تعديل قيمة عقودهم الخاصة بأعمال المقاولات على ضوء تعديل قيمة العقد الأصلى بسبب الزيادات السعرية حيث نص مشروع القانون على التزام المقاول الرئيسى بمحاسبة مقاول الباطن على فروق الأسعار طبقاً للقيمة المعدلة للعقد مع الجهة المتعاقدة.
واستحدثت التعديلات مادة تحظر التعامل مع فئات محددة مثل غير الملتزمين بالتأمين على عمالتهم الدائمة أو المؤقتة ومن أدين فى إحدى الجرائم المعاقب عليها بقانون العقوبات أو من حكم عليه بالتهرب الضريبى أو الجمركى.
واستحدثت مادة تنص على تعرض المسئول عن مخالفة أحكام هذا القانون من العاملين بالجهات التى تسرى عليها أحكامه للمساءلة التأديبية دون الإخلال بحق إقامة الدعوى المدنية أو الجنائية ضده.
وقال الجارحى إن التعديلات تهدف إلى تحقيق المزيد من إحكام الرقابة على المال العام وضبط الإنفاق على ما يتم صرفه من الخزانة العامة وحسن استغلال المنح والقروض وإعطاء مرونة فى تنفيذ القانون بما يتناسب مع الأنشطة المختلفة للجهات الخاضعة له وبما يحقق معايير الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحرية المنافسة وتحقيق فكر اللامركزية فى اتخاذ القرار.