مصدر قضائى: الشركة ملزمة بسداد الدين وفوائده وتحمل أتعاب المحاماة
رفع بنك الاستثمار القومى دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب بالإسكندرية، مطالباً فيها بسداد الشركة نحو 42.4 مليون جنيه بالإضافة إلى فوائد 13% و16% أخرى غرامات تأخير.
وقال مصدر قضائى فى تصريحات لـ «البورصة» إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ملزمة بسداد 42.4 مليون جنيه وفائدة بواقع 16% من تاريخ 30/6/2012 وحتى تمام السداد، كما ألزمت الشركة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه أتعاب محاماة.
ووفقاً لصحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، فإن البنك منح الشركة قرضاً بمبلغ 23.909 الف جنيه، لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة خلال عامى 2002/2003، وحررت سندات إذنية لصالح البنك وقعت عليها الشركة المدعى عليها وتستحق هذه السندات فى مواعيد استحقاق الفوائد والأقساط ومنها 2 سند أدنى.
تابعت أنه بموجب عقد 26/1/2003 أتاح البنك المدعى للشركة قرضاً بمبلغ 7 ملايين و700 الف جنيه وحررت 2 سندات اذنية، وقرضاً آخر بمبلغ 98 مليون جنيه و100 الف وحررت بشأنها 8 سندات، وكل ذلك لتنفيذ بعض المشروعات المدرجة بالخطة العامة للدولة.
أوضحت الدعوى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية امتنعت عن السداد دون مبرر رغم حلول ميعاد استحقاق الدين وذلك رغم ارسال العديد من الإنذارات لها.
وقالت المحكمة انه من الثابت أن السند الإذنى يعتبر تجاريا وفقاً للمادة 194 من قانون التجارة متى كان تحريره عن عمل تجارى حتى ولو صدر من غير تاجر كما أن مجرد توقيع مصدر السند عليه يفيد التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر سبب المديونية ذلك.
