طالبت جمعية رجال أعمال بالإسكندرية، بتشكيل لجنة للطعن على قانونى الضرائب العقارية، والضرائب على القيمة المضافة، من غير العاملين الحاليين بمصلحة الضرائب الحاليين أو السابقين.
وعقدت جمعية رجال أعمال أسكندرية مؤتمرًا صحفيًا، حضره الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، التى طرأت على الساحة الاقتصادية خلال الفترة القليلة الماضية، خاصة الضرائب على القيمة المضافة.
وقال المهندس مروان السماك، رئيس الجمعية، إن الجمعية مهتمة بعدة محاور فى مقدمتها الضرائب، وطالب بضرورة أن تكون الضرائب منظومة شاملة تحقق الموارد الكاملة لتحقيق النمو والتطوير لبئية العمل.
وأكد السماك أن الجمعية تدفع بهذه الرأى لتعزيز مجال الثقة بينها وبين جمهور المتعاملين معها من أفراد أو جهات، حيث تدعم الجمعية الضرائب لمواجهة أمور عديدة، على رأسها الاقتصاد الموازى الذى لايقع تحت مظلة الدولة، ولا يخضع للرقابة أو الجودة.
وأشار الى أن الجمعية تستهدف إعادة الثقة بين المصلحة والممول، من خلال حوار دائم بين مجتمع الأعمال والدولة، وخلق علاقة بين الحكومة والقطاع الخاص قائمة على أساس الثقة والتشاور.
وناقش المؤتمر بعد المطالب الخاصة بالمادة 68 المتعلقة بالتهرب الضريبى، والأحكام الدستورية الصادرة ومنها عدم دستورية المادة 44 فقرة 6.
وأكد عدد من الحاضرين وجود قصور فى قانون ضريبة القيمة المضافة، فيما يخص التنازع الذى يؤدى إلى الحجز الإدارى على الشركات ورؤسائها من خلال البنوك، وعدم وجود مساواة فى الخضوع للضريبة لبعض الفئات، على رأسها الأطباء والمحامون والمحاسبون.
وطالب عدد من الحاضرين بتشكيل لجنة للطعن على الضرائب العقارية، والضرائب على القيمة المضافة، على أن تكون من غير العاملين الحاليين بمصلحة الضرائب الحاليين أو السابقين.
وحضر اللقاء، المهندس محمد محرم نائب، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية، والدكتور محمد النحراوى، نائب رئيس جمعية المحاسبين القانونيين، والدكتور طارق طه عميد كلية العلوم المالية الإدارية بجامعة فاروس، والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب، وعبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب.
