قالت وكالة أنباء «بلومبرج»، إن الاقتصاد الإيرانى فى طريقه نحو التحسن بعد عام واحد من توقيع الاتفاق النووى بين إيران والقوى العالمية، إذ زادت صادرات البترول وتم توقيع بعض الصفقات التجارية مع الشركات العالمية فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات التضخم.
وأشارت الوكالة إلى أنه رغم توقيع الاتفاق النووى، إلا أنه لاتزال هناك بعض القيود القائمة من بينها صعوبة الاقتراض من البنوك الأجنبية بسبب العقوبات الأمريكية المتبقية، وتهديدات الكونجرس بفرض قيود جديدة، بالإضافة إلى مليارات الدولارات الموجودة فى حسابات بالخارج والتى لم تصل إلى إيران حتى الوقت الراهن وندرة فرص العمل.
وأشار روبرت باول، المدير الإقليمى لأفريقيا والشرق الأوسط فى وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لـ «بلومبرج»، إلى أن الفوائد الاقتصادية للاتفاق كانت مخيبة للآمال، خاصة أنه كان هناك إفراط فى التفاؤل حيال الاقتصاد.
أوضحت «بلومبرج»، أن البترول كان نقطة مضيئة فى الاقتصاد الإيرانى، فبعد 6 أشهر من رفع العقوبات تنتج إيران 3.8 مليون برميل يومياً وتقوم بتصدير 2 مليون برميل.
وأضافت الوكالة أن طهران مازالت صامدة أمام الجهود التى تبذلها بعض الدول الأعضاء فى «أوبك» واستعادت 80% من حصتها فى السوق العالمى.
وأوضحت الوكالة أن ارتفاع الأسعار جاء بأبطأ وتيرة كان عليها فى الربع الأخير من القرن الماضى، وتراجع التضخم إلى رقم أحادى للمرة الأولى منذ ربع قرن فى شهر يونيو الماضى، مما ساعد على تحقيق مزيد من الانضباط النقدى والمالى.
وقال زميل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية ايلى جرانمايه، إن الرئيس الإيرانى حسن روحانى، لديه مشروع قانون لمعالجة البطالة المزمنة بين الشباب.
وأضاف أنه فى الوقت الذى توقعت فيه السلطات، أن الاقتصاد الإيرانى سيتوسع بنحو 4.5% على أساس سنوى فى مارس الماضى، لكن التغييرات الجذرية لروحانى، قد تدفع هدف النمو السنوى إلى حوالى 8%.
وجاء ذلك فى الوقت الذى يعد التعداد السكانى الكبير، والذى يبلغ 80 مليون نسمة، فرصة كبيرة للشركات الرائدة التى تكافح مع تباطؤ النمو فى أسواقها المحلية.
وسافر عشرات الرؤساء التنفيذيون الى طهران، فور التوصل إلى الاتفاق النووى وتم توقيع العديد من الصفقات الكبرى منها اتفاق مع شركة «إيرباص» بقيمة 27 مليار دولار لتوريد 118 طائرة، وصفقة أخرى مع شركة «بوينج» بقيمة 17.6 مليار دولار، إضافة إلى توقيع شركة «سيمنز» اتفاقاً بقيمة بلغت 2.3 مليار دولار.
وكشفت بيانات صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، ارتفاع الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 4.5 مليار دولار فى الربع الأول من العام الجارى بحوالى 26 مشروعاً وهو أعلى ارتفاع فى أكثر من 10 سنوات فى إيران.
وقال بايام أفضلى، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية فى «كيان كابيتال» فى طهران، إن التدفقات الحقيقية ستحدث عندما يتحسن الشعور تجاه الاستثمار فى الاقتصاد الإيرانى بين البنوك العالمية والمؤسسات الاستثمارية.
وقفزت قيمة بورصة طهران فور الإعلان عن صفقات استثمارية لصالح المصنعين المحليين مثل شركة «إيران خودرو» للسيارات.
وقال رضا سلطان زاده، الرئيس التنفيذى لشركة إيران للاستثمارات الصناعية: «يوجد شعور بالسعادة طوال الوقت حتى مارس الماضى، وبعد ذلك كانت هناك دراسة للواقع وما يحدث اليوم يأتى تماشياً مع أساسيات الاقتصاد».
