اقترحت لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، تأسيس لجنة مصغرة لمناقشة المشكلات المتعلقة بالنشاط، ومساواة ميناء الإسكندرية بميناء دمياط خاصة فى أسعار التخزين، وعلى رأسها واردات «الحديد»، بالإضافة إلى رفع الوعى عند العملاء لأنظمة الأمان.
قال المنصور بريك، رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، إن الغرفة تسعى لحل المشكلات التى تواجه شركات الشحن والتفريغ خاصة العاملة فى ميناءى الإسكندرية والدخيلة.
وشهدت الفترة الماضية تحويل عدد من المستوردين وجهة السفن التى تقل بضائعهم إلى ميناء دمياط فراراً من ارتفاع أسعار عدد من الخدمات فى ميناء الإسكندرية.
وأشار خلال أول اجتماع للجنة الشحن والتفريغ بالغرفة فى دورة انعقادها الجديدة، إلى أن اللجنة حددت عدداً من الملفات التى تسعى لحلها خلال الفترة المقبلة التى يأتى على رأسها تطوير الشركات وتدريب العاملين بها، وذلك بالتعاون مع لجنة التدريب بالغرفة.
وأضاف أنه سيتم إخطار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لإقامة دورات تدريبية للعاملين بالشركات عن أساليب التخزين واستخدام الأوناش.
وشدد «بريك» على ضرورة الاستفادة من دور الغرفة بالنسبة لقطاع النقل البحرى بالإسكندرية، وذلك فى التصدى لكافة العراقيل والمعوقات التى تواجه شركات الشحن والتفريغ وحل مشكلات النشاط والتنمية المستدامة والتطوير بما يعود بالنفع على الأعضاء.
وحددت اللجنة مجموعة من الأهداف التى تسعى لتنفيذها خلال الفترة المقبلها، أهمها زيادة معدلات الأداء وزيادة التنافسية الإيجابية بين الشركات وبحث كيفية تطوير النشاط، كما شددت على أهمية تحرير عقود للشحن والتفريغ.
ولفتت اللجنة إلى سعيها لتفعيل أنظمة الجودة والسلامة والصحة المهنية والتأمين على العمالة ضد المخاطر التى تتعرض لها وتدريبها وتوفير المزيد من فرص العمل، ونقل المعرفة والربط بين لجان الغرفة وخاصة لجنة العلاقات الخارجية وربط الشركات إلكترونياً مع النظام اللوجيستى للميناء.
