مسئول حكومى: لن يتم مد مهلة الموافقة على التراخيص الجديدة
يجتمع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات مع شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلي منتصف الأسبوع الحالى للرد على استفساراتها النهائية الخاصة بالحصول على رخص تكنولوجيا الجيل الرابع.
وقال مسئول حكومى، إن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات سيجتمع مع شركات الاتصالات الأربع للرد على الاستفسارات النهائية الواردة فى خطاباتها الرسمية المقدمة للجهاز والخاصة بالحصول على تراخيص الجيل الرابع.
أضاف أن ملاحظات الشركات تدور حول المطالبة بمدة زمنية أكبر لدراسة الرخصة والرد النهائى عليها، ومنح تسهيلات لسداد قيمتها بخلاص إيجاد بديل عن الشريحة الدولارية البالغة 50% من قيمة الرخص، بالاضافة الى بعض الملاحظات الفنية حول تأجير شبكات المحمول للمصرية للاتصالات.
وبين أن الجهاز سيرد على كافة التساؤلات خلال الاجتماع، إلا أن الجهاز لن يمنح الشركات مدة زمنية أخرى والمحددة فى الأسبوع الاول من شهر اغسطس، ولن يتم تقسيط قيمة الرخصة.
وحدد الجهاز القومى قيمة تراخيص الجيل الرابع بواقع 3.5 مليار جنيه لكل من فودافون مصر وأورنج مصر و4.5 مليار جنيه لاتصالات مصر و5.5 مليار جنيه للمصرية للاتصالات، على ان يتم سداد 50% منها بالدولار.
فى سياق آخر، علمت «البورصة»، أن مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات اجتمع يوم الخميس الماضى لمناقشة عدة أمور منها رخصة الجيل الرابع التى تعتزم الشركة الحصول عليها.
وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أرسل المسودة النهائية لتراخيص الجيل الرابع لشركات الاتصالات الأربع العاملة بالسوق المحلى.
وتتكون المسودة من 60 ورقة تشمل كل التفاصيل المالية والفنية والقانونية المنظمة لتشغيل خدمات الجيل الرابع بمصر فور طرح تراخيصها رسمياً على المشغلين.
وطلبت الحكومة تحصيل 50% من قيمة رخص الجيل الرابع التى تم طرحها على شركات الاتصالات الأربع بالدولار، وهو ما اعترضت عليه الشركات لصعوبة تحقيقه فى ضوء أزمة نقص الدولار التى تعانى منها البلاد، وتستهدف وزارة الاتصالات عائدات بواقع 22 مليار جنيه من الرخص الجديدة.
