قالت صحيفة فاينانشيال تايمز، إن بنك انجلترا المركزى سيخفض توقعاته للنمو الأسبوع الجارى فى أعقاب تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبى وسيوضح الإجراءات التى سيتخذها ردا على هذا الأمر.
وقال مارك كارني، محافظ بنك انجلترا المركزي، قبل الاستفتاء إن التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبى سينتج عنه «ركود تقني»- أى ربعين متتالين من الانكماش الاقتصادي- وستبين تصريحاته المرتقبة يوم الخميس المقبل ما إذا كان صانعو السياسة يعتقدون أن هذه هى النتيجة الأرجح أم لا، ومن المتوقع أن يتم تخفيض توقعات النمو بالقرب من أو دون صفر.
وجاء فى محضر اجتماع البنك المركزى يوم 14 يوليو الجارى أن غالبية الاعضاء يتوقعون تخفيف السياسة النقدية فى أغسطس، مما يدفع الأسواق للاعتقاد بأن تلك الخطوة سيتم اتخاذها يوم الخميس المقبل.
وسيتم اتخاذ القرارات السياسية وتوقعات بنك انجلترا المركزى فى غياب بيانات دقيقة بشأن مدى تأثير التصويت على الاقتصاد، التى لن ينشر غالبيتها قبيل سبتمبر.
وتراجعت مؤشرات ثقة المستهلك والشركات تراجعا حادا منذ اجتماع المركزى فى يوليو الماضى عندما قرر الإبقاء على سياسته النقدية دون تغيير، الأمر الذى يعد كفيلا بأن يقنع أعضاء لجنة السياسة النقدية بأن هذه الخطوة لازمة الأسبوع الجاري.
وخفض صندوق النقد الدولى بالفعل توقعاته بشأن نمو المملكة المتحدة لعام 2016 بنحو 0.2% منذ الاستفتاء، وخفضه بنسبة 1% لعام 2017.
ويتوقع غالبية المتنبئين أن التراجع الأخير فى قيمة الجنيه الاسترلينى سيدفع معدلات التضخم إلى نحو 3% العام المقبل، وهو ما يعد أعلى من النسبة التى استهدفها بنك انجلترا المركزى البالغة 2%.
