مصدر: 3 عروض جادة من شركات محلية والطرح خلال سبتمبر المقبل
تعتزم وزارة البيئة طرح نحو 50 فداناً على المستثمرين الشهر المقبل بمنطقة بلبيس لإنشاء مصانع إنتاج الوقود البديل من المخلفات الذى تحتاجه معظم الصناعات أبرزها «الأسمنت» و«الحديد والصلب».
وقال مصدر فى وزارة البيئة لـ«البورصة»، إن الدكتور خالد فهمى وزير البيئة عقد اجتماعاً منذ عدة أيام مع جهاز تنظيم المخلفات التابع لمجلس الوزراء برئاسة فاطمة الزهراء محسن لتحديد المناطق التى سيتم طرحها على المستثمرين لإنشاء مصانع إنتاج الوقود البديل من المخلفات بأنواعها «زراعية وسكنية وبلدية وصلبة وغيرها».
أوضح أنه تم الاتفاق على طرح أول 50 فداناً بمنطقة بلبيس على المستثمرين خلال الشهر المقبل، ويجرى تحديد باقى الأراضى التى سيتم طرحها خلال الفترة القادمة لاستغلالها فى إنشاء مصانع تدوير المخلفات بهدف توفير الطاقة البديلة التى تحتاجها معظم الصناعات خاصة الأسمنت والحديد والصلب فى عملية مزيج الطاقة بجانب الفحم.
وقال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة»، إنه جار عقد جلسات مستمرة مع المستثمرين لمعرفة احتياجاتهم فى مجال تدوير المخلفات والعمل على تقديم التسهيلات اللازمة لهم لتشجيعهم على الدخول فى منظومة جمع وتدوير المخلفات لإنتاج الطاقة البديلة.
ذكر فهمى، أن ملف تدوير المخلفات والقضاء على مشكلة القمامة، على قائمة أولويات الوزارة حالياً بتكليف من مجلس الوزراء للاستفادة القصوى من هذه المخلفات بدلاً من كونها أزمة تسبب العديد من الكوارث البيئية والصحية بمصر.
أوضح فهمى أنه من ضمن أولويات الوزارة ايضاً حالياً التخلص من شحنة اللندين المسرطنة الموجودة فى ميناء الأدبية عدة سنوات.
لفت إلى أن البنك الدولى تعاقد منذ عدة أيام مع إحدى الشركات الكبرى المتخصصة فى التخلص من المواد المسرطنة بشكل آمن للبدء فى إزالتها من الميناء مع نهاية الشهر الجارى.
ورفض فهمى الإفصاح عن اسم الشركة أو جنسية الدولة التى ستقوم بالتخلص من الشحنة المسرطنة وفقاً لضوابط وشروط التعاقد مع الشركة والبنك الدولى تحت إشراف وزارة البيئة.
ترجع قضية شحنة اللندين منذ عام 1999 وهى عبارة عن حاويات يبلغ عددها 10 حاويات بوزن 220 طنًا، وصلت وقتها إلى ميناء الأدبية عن طريق مستثمر استوردها من فرنسا، واستخدم الأراضى المصرية كـ«ترانزيت» لإعادة تصديرها إلى بعض دول إفريقيا.
وتم اكتشاف أن الحاويات تضم مبيدات حشرية بها مادة «اللندين» المسرطنة، والمحظور دخولها إلى البلاد، وتمت محاكمة صاحب الشحنة والشركة المستوردة، إلا أنهما حصلا على البراءة فى عام 2006، واختفيا بعد ذلك.
وقد أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن مناقصة دولية، للتخلص من الحاويات، وفق اتفاقيتى «استكهولم وبازل» العالميتين، ثم جرى التفاوض مع شركة «لافارج» الفرنسية بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، لإعدام الشحنة فى أفرانها عالية الحرارة، وسط رفض تام من جميع الشركات الواقعة بطريق العين السخنة خوفًا من إصابة عمالها بأضرار من المواد الناتجة عن إعدامها.
