فحص 30 ألف مستند يؤخر تسليم التقرير إلى الأسبوع الجارى
كشف مصدر بلجنة تقصى حقائق توريدات القمح لموسم 2016، أن الطاقة الاستيعابية للصوامع والشون المملوكة للدولة 1.2 مليون طن لم يستخدم فعلياً منها 40% فى عمليات التخزين.
وأضاف أن الشركة القابضة للصوامع استأجرت صوامع من القطاع الخاص رغم وجود طاقات استيعابية مملوكة لها لم يتم الاستفادة منها بما يمثل إساءة لاستعمال السلطة التى تصل مرحلة الفساد.
وقال: «يوجد 135 صومعة وشونة مملوكة للقطاع الخاص من إجمالى 517 صومعة وشونة يتم تخزين الحبوب فيها خلال الموسم الجارى والصوامع المملوكة للدولة وشون بنك التنمية والائتمان الزراعى كفيلة بجمع كافة كميات المحصول».
وأضاف أن اللجنة تفحص 30 ألف مستند تم الحصول عليها بعمليات توريدات وهمية تم الكشف عنها خلال 20 يوماً فترة عمليات التفيتش على الصوامع والشون وهو السبب وراء الانتهاء من كتابة التقرير وتسليمه نهاية الأسبوع الماضى.
وكانت «البورصة» قد كشفت أن إجمالى عمليات التوريدات الوهمية لمحصول القمح خلال فترة عمل اللجنة والهيئات الرقابية الأخرى بلغت قيمتها 1.2 مليار جنيه بواقع 560 مليون جنيه أثبتتها اللجنة والباقى لجهات رقابية أخرى.
وكان وزير التموين الدكتور خالد حنفى قد ذكر، أن إجمالى توريدات القمح خلال موسم العام الجارى بلغ 4.8 مليون طن.
وقال مجدى ملك مكسيموس رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن اللجنة تعتزم تسليم التقرير خلال الأسبوع الجارى إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس عقب الانتهاء من الاطلاع على جميع المستندات التى بحوزة اللجنة.
وأضاف أن التقرير سيتضمن توصيات بمحاولة تصحيح منظومة الدعم لمحصول القمح بداية من زراعته وحتى وصوله إلى يد المستهلك بما يضمن الحفاظ على موارد الدولة المالية.
وقال مكسيموس، إن اللجنة سترفع التقرير إلى رئيس مجلس النواب والذى بدوره سيطرحه على الأعضاء وقد يتم إحالة بعض الحالات إلى النائب العام للتحقيق فيها.
