انخفض صافى الاحتاطى الأجنبى لمصر فى شهر يوليو من العام الحالي، وذلك بعد تسعة أشهر من الزيادة المتتالية ، وبلغت نسبة الانخفاض بما يعادل 2 مليار دولار ليصل الى 15.536 مليار دولار مقارنة بـ17.546 مليار دولار فى شهر يونيو.
وجاء الانخفاض مقسماً على 1.75 مليار دولار انخفاض فى العملات الأجنبية،و 383 مليون دولار انخفاض فى حقوق السحب الخاصة على اثر انخفاض عوائد قناة السويس، بينما سجل احتياطى الذهب ارتفاعاً قدره 133 مليون دولار مقوماً بارتفاع أسعار الذهب العالميةز
وعلقت بحوث الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار “برايم القابضة”/، بأن انخفاض الاحتياطى الأجنبى بنحو 11.5% هذا الشهر واحداً من أكبر المرات انخفاضاً منذ يناير 2011 وذلك بعد انخفاضه مرة فى سبتمبر 2015 بنحو 2.6 مليار دولار ومرة أخرى فى مارس 2011 بنحو 3.2 مليار دولار.
وتابعت ” جاء انخفاض الاحتياطى الأجنبى كنتيجة لسداد مليار دولار إلي قطر و715 مليون دولار لنادي باريس. بالإضافة إلي ذلك، قام البنك المركزي بسداد 250 مليون دولار كشريحة أولي للوديعة الليبية، و 207 مليون دولار إلتزامات مستحقة علي الهيئة العامة للبترول و 55 مليون دولار لسداد إلتزامات عامة قصيرة الأجل، وذلك وفقاً لبيان أصدره البنك المركزى.
ولفتت الى أن التراجع يعد اشارة الى تأزم الوضع بالنسبة لأهم مصادر الدولة فى توفير العملة الأجنبية وعدم قدرتها للدفاع عن الاحتياطى الأجنبى حال ظهور أى مدفوعات مفاجئة وذلك على اثر تدهور عائدات القطاع السياحى والتى شهدت انخفاضاً قدره 40% فى التسعة أشهر الأولى من العام المالى 2016/2015 مقارنة بنفس الفترة من العام المالى السابق.
كما أن التدفقات الحذرة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والتى شهدت ارتفاعاً قدره 14% فى نفس الفترة، وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 14% هى الأخرى. كل ذلك من شأنه أن يضغط أكثر على الجنيه المصرى فى مواجهة الدولار الأمريكى فى ظل أزمة نقص العملة الأجنبية القائمة بالفعل، وفقاً لـ”برايم”.
وأكدت أن التراجع سيدفع الحكومة المصرية نحو الاسراع فى انهاء مفاوضات صندوق النقد الدولى للحصول على القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، وخاصة عند معرفة أن خدمات الدين الخارجى المطلوب سدادها والمتبقية حتى نهاية العام المالى الحالى 2017/16 تبلغ 4.4 مليار دولار، أهمها مليار دولار قيمة سندات دولارية متوسطة الآجل تُستحق فى النصف الأول من العام المالى 2017، 500 مليون دولار قيمة سندات سعودية تُستحق فى النصف الثانى من العام المالى 2017، و720 مليون دولار تسديدات دول نادى باريس فى يناير 2017.
الا “برايم” قالت أن نجاح الحكومة فى الحصول على المساعدات المالية الخارجية والمعلنة حديثاً من شأنها أن تحسن وضع الاحتياطى الأجنبى بقدر ما، ونحن هنا نشير الى الخطة الشاملة لتأمين ما يزيد عن 23 مليار دولار خلال الثلاثة أعوام القادمة (وفقاً لحساباتنا، مقسمة الى نحو 7-7.5 مليار دولار سنوياً)، موجهة بالأخص لدعم الموازنة العامة، متضمنة 4 مليار دولار، ومليار دولار من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، بالترتيب، سنوياً. بالاضافة الى 3-5 مليار دولار فى صورة سندات دولارية من المخطط اصدارها بعد الحصول على قرض الصندوق، و2 مليار دولار متبقية من منحة المملكة العربية السعودية، و2 مليار دولار من المخطط استلامهم من الامارات العربية المتحدة كوديعة لدى البنك المركزى، ومليار دولار متبقية من قرض البنك الأفريقى للتنمية والبالغ 1.5 مليار دولار.
