سجلت الفجوة التمويلية فى صناديق المعاشات البريطانية مستوى قياسى مرتفع بلغ 945 مليار جنيه استرلينى بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزى أسعار الفائدة وبدأ برنامج تيسير كمى جديد بقيمة 70 مليار جنيه استرلينى.
وأوضحت صحيفة فاينانشيال تايمز، أن العجز فى نظام المعاشات محدد الاستحقاقات، الذى يدفع دخلا مرتبطا بالراتب النهائى للموظف، ارتفع بنحو 70 مليار جنيه استرلينى كنتيجة مباشرة لقرار خفض أسعار الفائدة بنحو 0.25%، وفقاً لشركة «هيمانز روبيرتسون» الاستشارية.
وأجج تحرك بنك انجلترا المركزى، سعياً لدعم الاقتصاد البريطانى فى أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبى، المخاوف من أن أنظمة المعاشات ستضطر إلى تحمل المزيد من المخاطر.
وهناك، أيضاً، مخاوف من أن الشركات قد تقع تحت ضغط فى ظل نضالها من أجل تقديم مساهمات كافية للحد من الفجوة التمويلية فى صناديق المعاشات التقاعدية الخاصة بهم.
وقال باتريك بلومفيلد، وهو شريك فى شركة «هيمانز روبيرتسون»: «خطوة بنك إنجلترا المركزى بمثابة صفقة كبيرة بالنسبة لصناديق المعاشات، فهناك بعض أنظمة المعاشات التى تقع بالفعل تحت مستوى غير مسبوق من الضغوطات، وبعد تحرك البنك المركزى، ستصل بعض هذه الأنظمة إلى نقطة تحول».
وارتفع عجز صناديق التقاعد اليوم على خلفية المستويات القياسة المنخفضة لعائدات سندات الخزانة البريطانية، التى تستخدمها أنظمة المعاشات فى تقييم التزماتها، وهذا يعنى أن أرباب العمل سيتعين عليهم ضخ المزيد من النقدية فى أنظمة الراتب التقاعدى النهائى.
وحذرت روز التمان، وزير المعاشات السابق التى استقالت من الحكومة بعد تصويت بريطانيا، من أن شراء بنك انجلترا المركزى لسندات الخزانة كجزء من برنامج التيسير الكمى، سيؤدى إلى مزيد من تراجع العائدات، مما يدفع عجز التمويل فى أنظمة المعاشات نحو الارتفاع.
وقالت ألتمان، إن بعض الصناديق ستضطر الآن إلى الاستثمار فى الأصول عالية الخطورة فى محاولة لسد الفجوة التمويلية، ولاسيما إذا كانت الشركة الراعية لصندوق المعاشات لا تستطيع تقديم مساهمات أكبر.
وخفض بنك إنجلترا المركزى توقعاته لنمو البلاد، محذراً من أن التوقعات حيال الاقتصاد تراجعت تراجعاً ملحوظاً بعد تصويت المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الأوروبى، وتشير العديد من المؤشرات الاقتصادية المهمة إلى أن الاقتصاد انكمش منذ الاستفتاء.
وتوقع البنك المركزى نمواً بنسبة 0.1% خلال الربع الثالث وركود لمدة ستة اشهر بعد ذلك، وحذر ديفيد ويكس، الرئيس المشارك فى مجموعة تجارية لمديرى صناديق المعاشات التقاعدية، من أن تباطؤ النمو قد يلحق الضرر بصناديق المعاشات التى تعتمد على الشركات فى جزء كبير من تمويلها.
وقالت كيت سميث، رئيس صندوق «إيجون» للمعاشات، إن أنظمة المعاشات محددة الاستحقاقات ستواجه أوقات عصيبة الفترة المقبلة، وسيسعى مديرو صناديق المعاشات للتفاوض على مساهمات أعلى من قبل أرباب العمل لتعويض العجز التمويلى فى أنظمتهم.
وقال ستيف ويب، وزير المعاشات البريطانى السابق، بدلاً من تغيير الاستراتيجية الاستثمارية، ينبغى أن تستفيد صناديق المعاشات من الإجراءات الأخرى مثل مد الفترة التى ينبغى عليهم فيها سد العجز التمويلى.
