قالت وكالة انباء بلومبرج إن تضييق محاصرة السوق السوداء للدولار فى مصر تتسبب فى تغذية المزيد من التداولات الخفية. وأضافت أن تشديد عقوبات انتهاك قواعد تداول الصرف الأجنبى وإغلاق شركات الصرافة يغذى السوق السوداء.
وصدّق البرلمان المصرى على عقوبة السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات لانتهاك قواعد تداول الصرف الأجنبى، فى ظل محاربة البلاد للسوق السوداء التى تلقى السلطات باللوم عليها فى النقص الحاد فى العملة الصعبة.
ونقلت «بلومبرج» عن وكالة أنباء الشرق الأوسط أن المنتهكين يواجهون الآن عقوبات بالسجن تتراوح ما بين ثلاث وعشر سنوات، وغرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، وقبل تلك التعديلات، كانت تنحسر العقوبات فى تعليق أو إلغاء تراخيص تداول العملات.
وقالت ريهام الدسوقى، كبير خبراء الاقتصاد لدى «أرقام كابيتال»: «فرض أحكام حبس للسيطرة على سوق يعتبر ضروريا لعمليات السوق المفتوح يعد أمرا شديد التزمت لأنه لا يوجد سبيل لفصل المضاربين عن المستثمرين ممن لديهم احتياجات مشروعة للعملة الأجنبية».
وأضافت الدسوقى أن العديد من تداولات العملة باتت تتم فى الخفاء كنتيجة للغلق الأخير لمكاتب الصرافة، وهذا من شأنه أن يدفع لمزيد من التداولات خارج القنوات الرسمية لتتم فى الشوارع.
وأغلق البنك المركزى 47 مكتب صرافة، بما فى ذلك 21 مكتبا خلال الأسبوعين الماضيين، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويُذكر أن إيرادات العملة الأجنبية من الاستثمارات والسياحة انخفضت منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك عام 2011، وتراجعت احتياطيات النقد الأجنبى إلى أدنى مستوى لها فى 16 شهرا فى يوليو لتقف عند 15.5 مليار دولار، وهو ما يعد كافيا لنحو 3 أشهر من الاستيراد.
ووسط هذا النقص، اتسعت الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعره فى السوق السوداء لتسجل مستوى قياسيا الشهر الماضي، وتم تداول الجنيه فى السوق الموازي، أمس الثلاثاء، عند 12.57 للدولار، وفقا لمسح أُجرى على أربعة مكاتب صرافة فى القاهرة والاسكندرية، وظل سعر الصرف الرسمى ثابتا عند 8.88 للدولار منذ أن خفض البنك المركزى قيمة الجنيه فى مارس الماضي.
ويتوقع خبراء الاقتصاد وصانعو السياسة تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، أو التحول إلى نظام سعر صرف مرن، فى ظل مساعى البلاد الحصول على قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 12 مليار دولار.
