قالت وكالة أنباء “بلومبرج“، إن مبيعات السندات الدولية قد تكون أسهل استجابة من البنوك السعودية لمواجهة أشد أزمة سيولة تتعرض لها المملكة منذ عام 2008.
وكشفت بيانات «بلومبرج»، أن المقرضين فى أكبر اقتصاد عربى لديهم أدنى ديون مقومة بالعملات الأجنبية، مقارنة مع أقرانهم فى الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجى.
وقال الياس الجاسر، نائب المدير العام لبنك «طوكيو ميتسوبيشى يو إف جى» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن البنوك السعودية تبحث امكانية إصدار السندات مضيفاً أنهم يريدون الاستفادة من إصدار الحكومة المحتمل فى وقت لاحق العام الجارى.
وتفكر المملكة العربية السعودية فى بيع السندات قريباً، ربما فى سبتمبر المقبل، وقد يؤدى الطرح الذى تقوم به المملكة لأول مرة إلى موجة من المبيعات تتيح للمستثمرين إمكانية الوصول إلى سوق غير مستغلة نسبياً مع تصنيف من الدرجة الاستثمارية.
وأوضح «كومرتس بنك»، أن العوائد على السندات من قبل البنوك فى المملكة ربما تتجاوز عائدات سندات العديد من دول مجلس التعاون الخليجى، نظراً لأن تصنيف السعودية أدنى من تصنيف قطر وأبوظبى.
وكانت وكالة «موديز» قد خفضت تصنيف الديون السعودية إلى «A1» مايو الماضى بحجة أن تراجع أسعار البترول قد يؤدى إلى تدهور مادى فى الوضع الائتمانى للبلاد، وهو خامس أعلى تصنيف ولكنه أقل درجتين من أبوظبى وقطر.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تواجه فيه المؤسسات المالية السعودية أزمة نقدية حيث تسحب الحكومة الودائع وتبيع الديون بالعملة المحلية لتمويل العجز فى الموازنة بعد تراجع الإيرادات، نتيجة انخفاض أسعار البترول.
وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع، وهو مقياس رئيسى للسيولة فى البنوك – إلى 90.2% الشهر الماضى وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008، ما دفع الحكومة لتقديم 15 مليار ريال وهو ما يعادل 4 مليارات دولار للبنوك لتخفيف الأزمة.
وكان سعر الفائدة بين البنوك السعودية لمدة 3 أشهر قد تضاعف ثلاث مرات تقريباً فى العام الماضى إلى 2.25%.
وقال مراد الأنصارى، محلل لدى المجموعة المالية «هيرميس» القابضة أكبر بنوك الاستثمار العربية المدرجة: «هناك بالتأكيد حاجة لإصدار سندات دولية وهناك عدد قليل من البنوك قادرة على فعل ذلك».
وأضاف أن ممارسة الإصدار فى هذه البيئة سيكون مكلّفاً، ولكن من شأنه أن يضيف الاستقرار.
