البرنامج يتضمن خفض الدين العام إلى 88% خلال العام المالى القادم وخفض الجنيه واستئناف هيكلة دعم الطاقة
قال صندوق النقد الدولى إنه توصل إلى اتفاق مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وأضاف الصندوق فى بيان حصلت البورصة على نسخة منه إن القرض المتفق عليه يعادل 422% من حصة مصر لدى الصندوق.
وقال الصندوق إن البرنامج الذى التم الاتفاق عليه يتضمن تخفيض الدين العام لمصر من 98% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 88% فى العام المالى 2018/2019، بالإضافة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة والاستمرار فى برنامج تقليص دعم الطاقة الذى فى بدأ فى 2014.
وأضاف أن المركزي يسعي إلي الانتقال إلى نظام سعر الصرف مرن لتعزيز القدرة التنافسية، ودعم الصادرات والسياحة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيراً إلي أن ذلك يعزز النمو وفرص العمل ويحد من الاحتياجات التمويلية.
وأشار إلي أن السياسة المالية ستوجه نحو الحفاظ على قوة واستقرار النظام المصرفي المحلي.
وذكر صندوق النقد في بيانه إن الإصلاحات الهيكلية تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتنشيط أسواق العمل، وتبسيط اللوائح وتعزيز المنافسة.
وأوضح أن البرنامج يطمح إلي تحسين تصنيفات مصر في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال والتنافسية العالمية.
وأشار إلي أن تدابير الإصلاح التي يجري تنفيذها تهدف إلي خلق بيئة تجارية تنافسية، وجذب الاستثمار وزيادة الإنتاجية لتوفير بيئة خصبة لنشاط القطاع الخاص في مصر.
وأضاف أن البرنامج الاقتصادى يستهدف تحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار الأجنبى خلال الفترة المقبلة.
وقال الصندوق أن البرنامج يتضمن برامج اجتماعية لحماية محدوى ومتوسطى الدخل من تقلبات الأسواق.
ولم يتضمن بيان صندوق النقد الدولى الاتفاق على نسبة مستهدفة لعجز الموازنة، لكنه قال إنه تم الاتفاق على خفض المصروفات الحكومية وزيادة الإيرادات العامة للدولة عبر إصلاح منظومة الضرائب لخفض العجز.
ويبلغ عجز الموازنة المستهدف خلال العام المالى الحالى 9.8% مقابل 11.5% خلال العام المالى الماضى.
وكشف البيان عن أن القرض الذى ستحصل عليه مصر سيكون بنظام التسهيلات الممدة، وكانت التوقعات السابقة تشير إلى أن التسهيل سيكون بنظام الاستعداد الائتمانى.
وأشار صندوق النقد إلي أن مصر دولة قوية ولديها إمكانيات كبيرة ولكن لديها بعض المشاكل التي تحتاج إلى إصلاح عاجل.
وأضاف أن اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر يدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل والذي تم عرضه في خطة الحكومة التي وافق عليها البرلمان.
وذكر أن الحكومة المصرية تدرك ضرورة التنفيذ السريع للإصلاحات الاقتصادية بهدف استعادة استقرار الاقتصادي الكلي ودعم معدلات نمو قوي ومستدام يخلق فرص العمل.
وقال إن البرانامج يستهدف تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي وخفض عجز الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي الدين الحكومة، كما يهدف إلي تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأقل دخلاً خلال عملية الإصلاح.
وأضاف صندوق النقد أن الوفورة التي ستأتي في الميزانية العامة للدولة وفق البرنامج سوف تنفق جزئيا على الحماية الاجتماعية، لدعم المواد الغذائية على وجه التحديد.
وذكر أن تدابير الحماية الاجتماعية التي يشملها البرنامج تهدف إلي الحفاظ على دعم للتأمين الصحي للفقراء، والإعانات لحليب الرضع والدواء للأطفال، والتأمين الصحي للأطفال الصغار ، والتدريب المهني للشباب.
وأشار إلي أن الحكومة المصرية ستعمل علي وضع خطة لتعزيز برنامج الوجبات المدرسية، بالإضافة إلي الأولوية للاستثمار في البنية التحتية العامة.
وقال إن البنك المركزي يهدف إلي تحسين أداء سوق الصرف الأجنبي، وزيادة احتياطيات النقد الأجنبي، وخفض التضخم إلى أقل من 10% خلال البرنامج.
وقال صندوق النقد إنه سيشجع الوكالات والبلدان الأخرى متعددة الأطراف لدعم مصر، مشيراً إلي أنهم اجروا مناقشات مع البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي لمساندة ودعم مصر خلال الفترة المقبلة.
