استمرار الملاحقات وتعدد الأسعار وتوقف كثير من الشركات عن التداولات لتجنب الخسائر
سيطر الارتباك والتخبط على تعاملات السوق الموازى خاصة بعد إلقاء القبض على عدد من تجار العملة الخميس الماضى.
وقال مسئولون بشركات صرافة إنهم متوقفون تماماً عن تنفيذ عمليات بيع وشراء الدولار ويقتصر تنفيذ العمليات على العملاء المعروفين وبكميات محدودة.
وأضافوا أن الأسعار تتراوح بين 12جنيهاً و12.25 جنيه للشراء و12.60 جنيه و12.70 جنيه للبيع.
ويقوم البنك المركزى بحملات تفتيشية كبيرة على شركات الصرافة منذ مطلع الشهر الجارى، وأسفر ذلك عن غلق أو شطب 40 شركة صرافة.
وقال مسئول بشركة صرافة بالمعادى، إن أغلب الشركات ليس لديها معروض دولارى يسمح لها بتنفيذ أى عمليات خاصة بعد إعلان شراء الدولار بالأسعار الرسمية وهو ما يرفضه حائزو العملة الأمريكية.
وأضاف أن مخاوف الإغلاق والحبس تدفع الشركات لوقف وتهدئة التعاملات أملاً فى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنه تم القبض على 3 تجار عملة يعملون بشركات صرافة بالمعادى بنهاية الأسبوع الماضى، ما دفع عدد من الشركات للإغلاق يومى العطلة الأسبوعية.
وكان مجلس النواب قد وافق الأسبوع الماضى فى جلسته العلنية على تعديل قانون البنك المركزى وتغليظ العقوبات على تلاعبات شركات الصرافة وتجار العملة لتشمل تعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأعلن صندوق النقد الدولى الخميس الماضى التوصل لاتفاق مع مصر للحصول على قرض بقيمة 12مليار دولار على مدار ثلاث سنوات ضمن برنامج إصلاح اقتصادى حكومى يستهدف جذب 21 مليار دولار من بينها قرض صندوق النقد.
واستقرت أسعار صرف الدولار فى البنوك رسمياً أمس عند 8.83 جنيه للشراء و8.88 جنيه للبيع.
