“بلومبرج”: أموال قرض صندوق النقد لمصر سيتم إهدارها كسابقتها

الوكالة تنتقد المشروعات الكبيرة وتطالب الحكومة بالاستثمار فى البنية التحتية البسيطة
أبدت وكالة أنباء بلومبرج تخوفها من إهدار مصر الأموال التى ستحصل عليها من صندوق النقد الدولى، وفقاً لاتفاق مبدئى جرى الكشف عنه، مؤخراً، مع الصندوق لاقتراض 12 مليار دولار فى 3 سنوات.
وقالت الوكالة، فى مقال افتتاحى على موقعها اليوم، إن مصر الغارقة فى ركود اقتصادى مع مستويات البطالة المرتفعة ومعدلات التضخم الآخذة فى الارتفاع، فى حاجة إلى مساعدة بالتأكيد، ولكن إذا كان التاريخ الحديث دليلاً استرشادياً، فهذه الأموال ستُهدر مثل سابقتها.
أضافت أن الحكومة استقبلت، بالفعل، مساعدات مالية بقيمة عشرات المليارات، لكن لم يكن لها أى تأثير ملموس على الاقتصاد، فمعدلات البطالة الرسمية تقترب من 13%، وتتجاوز معدلات البطالة بين الشباب ضعف هذه النسبة، وتبلغ نسبة العجز التجارى فى البلاد 7% من الناتج المحلى الإجمالي، وعجز الموازنة 12% من الناتج المحلى الإجمالي.
ويمكن أن تُعزى بعض المشكلات التى تعانيها مصر إلى انهيار قطاع السياحة منذ اندلاع ثورات الربيع العربي، ولا سيما، بعد إسقاط طائرة روسية فى سيناء على أيدى الإرهابيين العام الماضى، والتحطم الغامض لطائرة مصر للطيران عند البحر المتوسط فى مايو الماضي.
وقالت الوكالة، إن مما زاد الأمر سوءاً، القيمة المبالغ فيها للعملة ومعاناة البلاد من نقص حاد فى العملة الأجنبية، واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبى فى البلاد منذ خمس سنوات ولم تتعاف بعد.
لكنها ألقت بجزء كبير من اللوم على تبديد حزم مساعدات سابقة على مشروعات عملاقة مشكوك فى جدواها، بما فى ذلك التوسع الضخم لقناة السويس، تاركة القليل لإنفاقه على البنية التحتية الحيوية.
وقالت إن حكومة الرئيس «السيسى» أخفقت، أيضاً، فى الوفاء بتعهداتها حيال الإصلاحات الاقتصادية، حيث توقفت خطط خفض الدعم على الزراعة والوقود، وزيادة الضرائب وبرنامج للقضاء على الروتين بعد أن بدأت، كما تلاشت خطط خفض قيمة العملة، ولكن التضخم آخذ فى الارتفاع على أي حال. ويطالب صندوق النقد الدولي، حالياً، الحكومة بخفض قيمة العملة مرة أخرى وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وفى الوقت ذاته، يعيش ربع سكان مصر البالغ عددهم 90 مليون نسمة فى الفقر، ونحو نفس النسبة من البالغين أميون، ويمكن أن تعانى مصر نفاد المياه بسبب النمو السكانى السريع والممارسات الزراعية المهدرة للمياه، والصفقة السيئة مع دول حوض النيل.
وقالت «بلومبرج»، إن مسئولى النقد الدولى اعترفوا بأن الحزمة الجديدة تجميلية إلى حد كبير، ويجب أن يصر الصندوق ودول الخليج على إصلاحات حقيقية، وينبغى أن تستثمر مصر فى البنية التحتية البسيطة مثل الطرق والمدارس وشبكات المياه، وتسهيل إجراءات حصول الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم على قروض مصرفية.