قالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة ملتزمة بتدبير أكثر من 8 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لبرنامج الإصلاح الحكومي، بخلاف قرض صندوق النقد الدولى الذى اتفقت عليه الحكومة مؤخراً.
وكانت الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مع خبراء صندوق النقد الدولى بشأن برنامج إصلاح اقتصادى يهدف إلى جذب تمويلات بـ21 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، بما فيها قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.
وأضافت لـ«البورصة»، أن الوزارة لديها خطة استراتيجية قوية تضمن جذب التمويلات اللازمة للمشروعات القومية والتنموية وتهدف لسد الفجوة التمويلية لمصر.
وتقدر الفجوة التمويلية خلال ثلاث سنوات بحوالى 30 مليار دولار وفقاً لتصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولي.
وذكرت «نصر»، أنها تعُد، حالياً، الاتفاقيات النهائية بشأن التعاون المشترك مع الإتحاد الأوروبى، ومبادلة الديون الإيطالية لتوقيعها، رافضة الكشف عن قيمة الاتفاقيات.
وقالت، إن الحكومة ستبدأ مفاوضات الحصول على مليار دولار من البنك الدولى تمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار خلال الأسابيع المقبلة.
وأضافت أن دخول الشريحة الأولى فى خزانة البنك المركزى متوقف على تصويت مجلس النواب على اتفاقية القرض، مشيرة إلى أن الوزارة أرسلت جميع الملفات الخاصة بالشريحة الأولى إلى النواب لمناقشتها والتصويت عليها.
وأوضحت «نصر»، أنها ستوقع، نهائياً، على اتفاقية تنمية الصعيد بقيمة 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولى خلال اجتماعات الخريف مع الصندوق النقد والبنك الدوليين، أكتوبر المقبل، فى واشنطن.
وكان البنك الدولى قد وافق منتصف ديسمبر الماضى على إقراض مصر 3 مليارات دولار على مدار ثلاث سنوات مقسمة على ثلاث شرائح إقراض متساوية، كما وقعت وزارة التعاون الدولى بشكل مبدئى على اقتراض 500 مليون دولار من البنك الدولى لمشروعات تنمية الصعيد الشهر الماضى، ومن المنتظر عرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك الدولى للتصويت عليه والتوقيع بشكل نهائي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولى إلى أن الاتفاقيات التمويلية للمشروعات من مؤسسات التمويل الدولية تأخذ بعض الوقت لدخولها البنك المركزى المصرى بعد انتهاء الإجراءات فى مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهورية ومجلس الدولة.
وقالت «نصر»، إنها سعت خلال الفترة الأخيرة إلى تعديل بعض الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات التنموية التى تنفذ فى مصر، لتضمن إدخال جزء كبير من مكونات الإنتاج المحلية من المصانع المصرية.
وأضافت أن الهدف من التعديل هو إدخال المكون المحلى فى الصناعات والمشروعات والسيطرة على نقص النقد الأجنبى من مصر، وتقليل استيراد بعض السلع والمعدات بالعملات الأجنبية.
