وقعت وزارة المالية بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك لتبادل المعلومات إلكترونياً.
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن البروتوكول يهدف إلى تحديد وتقنين الإطار التنفيذى لعمليات الربط الإلكترونى وتبادل البيانات بين الهيئة العامه للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية.
وأشار الجارحى إلى أن وزارة المالية تحرص على اتباع أحدث المعايير الجمركية الدولية الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية W.C.O ومنظمة التجارة العالمية W.T.O واتباع نظام الشباك الواحد والمعايير الدولية ونظام إدارة المخاطر والمراجعة اللاحقة بما لا يخل بمبدأ الرقابة الجمركية.
ومن جانبه قال مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك، إن توقيع البروتوكول يتضمن عدداً من الأهداف تتمثل فى دعم وتفعيل دورة العمل والإجراءات لتبادل البيانات والمعلومات ودعم وتفعيل العمل بنظام الشباك الواحد بهدف تخفيض زمن الإفراج الجمركى، بالإضافة إلى تأهيل العاملين للعمل من خلال شبكة معلومات متكاملة داخل الموانئ والمنافذ المختلفة.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن من أهداف البروتوكول تحقيق خدمات متكاملة للمتعاملين مع الموانئ والمنافذ ودعم التعاون والتكامل بين الجهتين والتى تسهم فى تبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لمجتمع التجارة الخارجية.
وذكر عبدالعزيز أن مصلحة الجمارك تسعى لاستكمال مراحل الربط مع العديد من الجهات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية ومنها إنهاء مراحل الربط مع مصلحة الضرائب المصرية والبنك المركزى وشركات الشحن الجوى بهدف تقليل معدلات زمن الإفراج وخفض تكاليف الاستيراد والتصدير لدعم حركة التجارة الدولية.
وعن التعاون فى مجال التكامل الإلكترونى قال رئيس مصلحة الجمارك، إن التكامل الإلكترونى يتضمن التكامل فيما يخص الشهادات الخاصة بالرسائل الخاضعة للفحص والنموذج الاحصائى الموحد وبالإضافة إلى تكامل بيانات التجارة الخارجية «مستودع البيانات» بالمفهوم الواسع للتجارة «صادرات – واردات» ومجال مكافحة التهرب الجمركى والتكامل فيما يخص البيانات المرجعية.
وأضاف أن هناك تعاوناً فى مجالات أخرى ستتفق عليها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك المصرية عن طريق اللجنة الفنية لتنفيذ البروتوكول ومنها لجان الفحص المشترك ولجان الإعدام للسلع المرفوضة والنقل والتخزين تحت التحفظ والفاعل الاقتصادى المعتمد وغيرها.
