حذّرت إدارة البورصة المصرية في بيان لها اليوم، كافة الجهات الأعضاء وطالبتهم بضرورة الإلتزام بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، والتوقف الفوري عن الممارسات التي تتم بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وكافة القرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
وصرحت بأنها ستحيل موقف الجهات الأعضاء التي يتم رصدها مخالفة للأحكام والضوابط الواردة بالباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكذلك للأحكام والضوابط الواردة بقرار لجنة العضوية رقم (26) لسنة 2015 والذي تم نشره على شاشات التداول بالبورصة المصرية بتاريخ 29/01/2015 بالممارسات الخاطئة التي تم رصدها بشأن قيام الشركات الأعضاء بمنح تمويل للعملاء بالمخالفة لأحكام الباب التاسع من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، والقرارات الصادرة نفاذاً لأحكامه.
