خفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتمانى السيادى لتركيا من مستقر إلى سلبى لكنها حافظت على درجة تصنيف الاستثمار فى البلاد عند « BBB- » مع استمرار الوكالة فى تقييم تداعيات محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى.
وذكرت صحيفة «الفايناشيال تايمز» أن تغيير مستقبل التصنيف فى تركيا جاء بعد أسبوع واحد فقط بعد أن قررت وكالة موديز تأخير قرار تصنيفها لهذا البلد لعد محاولة الانقلاب الفاشلة.
وجاء قرار «فيتش» بمثابة الإغاثة لأولئك الذين يستعدون لمتابعة باقى وكالات التصنيف الأخرى مثل «ستاندرد آند بورز» التى اتخذت الخطوة الشهر الماضى وقامت بخفض درجة تصنيف تركيا.
وقالت وكالة «فيتش» إن محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى تؤكد المخاطر المتزايدة للاستقرار السياسى.
ومن المتوقع أن تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادى وحالة عدم اليقين السياسى تشكل خطرا على السياسة الاقتصادية.
ومن المتوقع تراجع نمو فى تركيا بسبب انخفاض الاستثمار على الرغم من البداية القوية للعام الجارى.
واستندت الوكالة فى تصنيفها على ضعف الاستثمارت الخارجية والتى كانت طويلة الاجل والتمويلات الضعيفة فى أعقاب محاولة انقلاب الفاشلة.
واستمر العجز فى الحساب الجارى بسبب التأثر بانخفاض أسعار البترول على فاتورة الواردات وانخفاض عائدات السياحة.
وتوقعت وكالة «فيتش» نمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 4.3% فى العام الجارى قبل أن يرتفع إلى ما يقرب من 6% بحلول عام 2018.
