ثبّتت بحوث بنك الاستثمار برايم القابضة، تقديراتها للقيمة العادلة لسهم بنك فيصل الإسلامى عند 18.49 جنيه، بعد اضافة 2% علاوة مخاطر انخفاض معدل دوران السهم إلى المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال، والتى تشير الى نمو متوقع بنسبة 93% عن السعر السوقى الحالى للسهم.
وتابعت: على الرغم من ارتفاع نسبة النمو المتوقع، إلا أننا فضلنا تخفيض توصيتنا للبنك من شراء بقوة إلى احتفاظ، بسبب تعرض بشدة لمخاطر تقلبات وتغير السياسة النقدية للدولة، حيث إن أغلب عائد عمليات المشاركات والمضاربات والمرابحات يأتى من عائد أدوات الدين الحكومية، ومن ثم يكون البنك غير قادر على زيادة محفظة القروض.
واضافت أن البنك يتحمل تكاليف مرتفعة من أجل الحفاظ على قاعدة العملاء المحدودة لديه، والذين يتميزون بكونهم مدخرين عن مقترضين، فضلاً عن انخفاض معدل دوران السهم، حيث إن عدد الأسهم حرة التداول يبلغ نحو 25.3 مليون سهم، ممثلة نسبة 38.4% من إجمالى أسهم البنك.
وخلال النصف الأول من عام 2016 سجلت محفظة القروض فى بنك فيصل معدل نمو منخفض بمقدار 2.09% كى تصل إلى 6.832 مليون جنيه مصرى.
جدير بالذكر أن نسبة محفظة قروض الأفراد إلى إجمالى محفظة قروض البنك انخفضت من 13.2% بنهاية ديسمبر 2015 إلى 12.8% بنهاية يونيو 2016، حيث انخفضت محفظة قروض الأفراد بنسبة 0.6% خلال النصف الأول من عام 2016 كى تصل إلى 877 مليون جنيه مصرى.
ويرجع ضعف تمثيل محفظة قروض الأفراد إلى إجمالى محفظة قروض البنك نتيجة عدم توفير بطاقات الإئتمان من قبل البنك، والتى تساهم بنسبة كبيرة فى نمو قروض التجزئة لدى البنوك الأخرى.
وارتفعت قروض المؤسسات بنسبة 2% خلال النصف الأول من عام 2016 كى تصل إلى 5.955 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016، ممثلة نحو 87.2% من إجمالى محفظة القروض.
ونتيجة انخفاض حجم محفظة القروض لدى البنك، فإن «فيصل» سجل واحدا من أقل معدلات إجمالى القروض إلى الودائع فى السوق المصرى والذى بلغ 13.3% بنهاية النصف الأول من عام 2016.
وذكرت رغم تحسن هذا المعدل من 10.2% بنهاية ديسمبر 2016، إلا أننا مازلنا نرى أن بنك فيصل ليس لديه القدرة على المنافسة لزيادة محفظة القروض الخاصة بالبنك.
على الجانب الآخر، ارتفعت الودائع لدى البنك بنحو 4% خلال النصف الأول من عام 2016 كى تسجل 49.237 مليون جنيه بنهاية يونيو 2016. جدير بالذكر أن ودائع الأفراد تمثل نحو 96.4% من إجمالى الودائع لدى البنك بنهاية النصف الأول من عام 2016. وهذا يدعم وجهة نظرنا فى البنك، حيث إن معظم هؤلاء العملاء يتجنبون المعاملات البنكية غير المتوافقة مع الشريعة، لذلك يلجأون إلى البنوك الإسلامية مثل بنك فيصل.
وبالتالى من غير المتوقع أن يقوم هؤلاء العملاء بالحصول على قروض أو الاهتمام بالحصول على بطاقات الائتمان، مما يساهم فى الحد من نمو محفظة القروض فى ظل عدم قدرة البنك على التوسع فى القروض المقدمة للمؤسسات.
علاوة على ذلك، سجلت استثمارات البنك فى أذون الخزانة انخفاضا بمقدار 6.6% خلال النصف الأول من عام 2016، كى تصل إلى 8.530 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2016.
بينما ارتفعت استثمارات البنك فى أدوات الدين الحكومية الأخرى بنسبة 13.6% خلال نفس الفترة كى تسجل 27.601 مليون جنيه.
جدير بالذكر، أنه بنهاية النصف الأول من عام 2016، بلغت نسبة استثمارات البنك فى أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية الأخرى إلى إجمالى الودائع لدى البنك وأصول البنك نحو 71% و62.6%، على التوالى.
بالرغم من انخفاض صافى الدخل من العائد وبالتالى صافى الإيرادات التشغيلية، فقد ارتفع صافى ربح البنك خلال النصف الأول من عام 2016. خلال النصف الأول من عام 2016، ارتفعت إيرادات الفوائد بنسبة 13% كى تصل إلى 2.367 مليون جنيه، مقارنة بنحو 2.086 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
جاء هذا الارتفاع نتيجة ارتفاع إيرادات البنك من عوائد أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية الأخرى بنسبة 14% خلال نفس الفترة كى تسجل 1.885 مليون جنيه، ممثلة 79.6% من إجمالى إيرادات الفوائد.
على الجانب الآخر، ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 26% خلال نفس الفترة كى تسجل 1.469 مليون جنيه. وبالتالى انخفض صافى الدخل من العائد بنحو 3% خلال النصف الأول من عام 2016 كى تصل إلى 898 مليون جنيه مقارنة بنحو 924 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015. وبالتالى انخفض صافى الإيرادات التشغيلية بمقدار 2.2% خلال نفس الفترة، كى تسجل 959 مليون جنيه.
على الرغم من ذلك فقد شهد صافى ربح البنك نمواً بمعدل 10% خلال النصف الأول من عام 2016 كى يرتفع إلى 427 مليون جنيه.
جدير بالذكر أن ربح البنك من إعادة تقييم أصول مقومة بالعملات الأجنبية خلال الربع الأول من عام 2016 بمقدار 209.4 مليون جنيه، نتيجة تخفيض قيمة العملة المصرية فى مارس 2016، هو الذى ساهم فى نمو صافى الربح خلال الستة أشهر الأولى من عام 2016.
حيث إنه على اساس ربع سنوى، فقد انخفض صافى ربح البنك بمقدار 45% فى الربع الثانى إلى 152 مليون جنيه، مقارنة بصافى ربح البنك خلال الربع الأول من عام 2016 والذى بلغ 275 مليون جنيه.
