نفت وزارة الاستثمار، فى بيان لها رداً على حوار د. زهرة مدنى، رئيس مكتب «المدنى للاستشارات القانونية» التى انتقدت فيه الهيئة العامة للاستثمار بشأن اشتراط تأسيس شركة جديدة ورفضها إضافة نشاط التعليم الجامعى لإحدى الشركات التى تعمل فى نشاط التعليم قبل الجامعى بالصعيد، مبررة أن قانون الجامعات رقم 12 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية ينظم إنشاء الجامعات أو إضافتها لأنشطة الشركات القائمة، وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص الهيئة العامة للاستثمار.
وكانت زهرة مدنى قد كشفت لـ«البورصة» عن استهداف مجموعة من المستثمرين العرب إنشاء جامعة بالصعيد باستثمارات 600 مليون جنيه معطلة بسبب اشتراط هيئة الاستثمار تأسيس شركة جديدة لهذا الغرض من خلال وزارة التعليم العالى والذى انتقدت خلاله الهيئة.
وأوضحت وزارة الاستثمار، أنه بناءً على خطاب سابق بين وزير التعليم العالى ووزير الاستثمار مفاده عدم جواز إنشاء شركات تحت أى مسمى يكون غرضها إنشاء الجامعات استناداً إلى أن الجامعات الخاصة منظم بأحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية واشتراطاته بأن تكون أغلبية الأموال المشاركة فى رأسمال الشركة مملوكة لمصريين ويصدر قرار جمهورى بإنشائها بناءً على طلب جماعة المؤسسين وعرض وزارة التعليم العالى وموافقة مجلس الوزراء.
