تسعى وزارة الإسكان لاستمرار تجربة الشراكة مع المطورين العقاريين التى بدأتها فى القمة الاقتصادية بشرم الشيخ مارس 2015 وأسفرت عن توقيع 4 عقود مع تحالفات مصرية وعربية لمشروعات باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه من بين 6 مذكرات تفاهم تم توقيعها.
وتجهز الوزارة لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وتضم 2855 فداناً موزعة على 8 قطع أراضٍ فى 4 مدن جديدة منها 5 قطع بمدينة الشيخ زايد و3 أخرى فى 6 أكتوبر ودمياط الجديدة وأسوان الجديدة.
وترى «الإسكان» أن الشراكة مع المطورين تتجاوز مرحلة بيع الأراضى التى اعتمدت هيئة المجتمعات العمرانية عليها منذ تأسيسها لتتحول إلى توفير عائد مستدام للأراضى التى تملكها عبر حصة مالية وأخرى عينية تستمر طوال فترة تطوير المشروعات.
وضمن الطرح الجديد أقرت الوزارة شرط سابقة الخبرة ومنحت أفضلية للشركات التى تسدد جزءاً من حصتها المالية بالدولار وهو ما رحب به المطورون العقاريون وطالبوا بعدم المغالاة فى تسعير الأراضى.
«البورصة» فى ملف خاص ترصد توزيع مشروعات الشراكة الجديدة وأهم الأنشطة التى تستهدفها وزارة الإسكان وبنود التعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية والمطورين ورأى الشركات فى آلية «الشراكة».
“العائد المستدام”… هدف “المجتمعات العمرانية” من مشروعات الشراكة
مراجعة القرارات الوزارية لمشروعات “بالم هيلز” و”ماونتن فيو” و”عربية”
المطورون يؤيدون شروط “الشراكة” ويطالبون بتقييم مناسب للأراضى
