بلغت مستحقات 6 شركات تابعة لـ«القومية للتشييد» لدى جهات حكومية نحو 1.2 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية.
قال عاطف بربرى، العضو المنتدب فى «حسن علام» إحدى شركات القابضة للتشييد، إن إجمالى مستحقات الشركة لدى وزارة الإسكان والتعمير 250 مليون جنيه.
وأضاف أن الحكومة تسند المشروعات للشركات بالأمر المباشر وتنفق الشركة على أعمال الإنشاء من ميزانياتها الخاصة، الأمر الذى يشكل أعباءً مالية عليها.
وأوضح أن الشركات العاملة فى المجال دائما ما تتضرر من تأخر مستحقاتها المالية مقابل المشروعات التى نفذتها بالإسناد المباشر من قبل الدولة.
واتفق مع الرأى السابق، إبراهيم يسرى، عضو مجلس إدارة فى شركة المقاولات المصرية «مختار إبراهيم» التى بلغ إجمالى مستحقاتها عند الدولة 250 مليون جنيه.
وتابع: أن الشركات تتسلم مستحقاتها المادية بعد بيع الوحدات السكنية، وهو إجراء يستغرق وقتاً طويلاً، ما يضعف أزمة السيولة المالية للشركات، ويصعب معه الدخول فى مشروعات جديدة.
وأضاف أن المستحقات تتوزع بين هيئة والصرف الصحى ومشروعات الطرق والكبارى وهيئة الإسكان والتعمير.
وقال مصدر فى «العبد» للمقاولات، إن إجمالى مستحقات الشركة لدى الجهات الحكومية 300 مليون جنيه،
وأضاف أن «العبد» رفعت مذكرة للحكومة للمطالبة بالحصول على 100 مليون جنيه من تلك المستحقات خلال العام المالى الجارى.
وتابع: أن الشركة تعتمد على العوائد المادية من المشروعات التى تنفذها خارج مصر لتعزيز مركزها المالى.
ووقعت الشركة عقد شراكة استراتيجية مع مجموعة «البادى للاستثمار» القابضة بسلطنة عمان، لإقامة مشروعات فى المدن السكنية الجديدة والمطارات، وتتفاوض لإنشاء مشروع وحدات سكنية بعمان، رافضاً الإفصاح عن تفاصيل العقد فى الوقت الراهن.
وأفاد فتحى السيد، العضو المنتدب فى «رولان»، بأن حجم مستحقات الشركة لدى الحكومة بلغت 250 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تنتظر تسليم المرحلة الثالثة من مشروع «حى الأسمرات» بالمقطم لتحصيل مستحقاتها من الدولة.
وأسند صندوق «تحيا مصر» إلى شركات رولان والعبد للمقاولات وأطلس للمقاولات والجيزة للمقاولات، تنفيذ مشروع إقامة 120 عمارة فى إطار خطة الحكومة لنقل سكان مناطق الدويقة ومنشية ناصر.
ونفذت الشركة أعمالاً بقيمة 29 مليون جنيه من حصتها فى المشروع، منذ يوليو الماضى، ومن المقرر أن تنتهى جميع مراحله فبراير المقبل، وفقاً لخطة وزارة الإسكان.
ويذكر أن حى الأسمرات مقام على مساحة 126 فداناً بإجمالى ما يزيد على 10980 وحدة، بالإضافة إلى المبانى الخدمية والمرافق التى أنشأتها محافظة القاهرة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لوزارتى الإسكان والتنمية المحلية وصندوق تحيا مصر بتكلفة مالية مليار و582 مليون جنيه.
وأشار مصدر فى شركة العامة للمشروعات الكهربائية – ايليجكت، إلى أن مستحقاتها عند الجهات الحكومية 100 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة طالبت الحكومة عدة مرات بمستحقاتها، ولم تتسلم أى أموال حتى الآن، مما ضعف السيولة المالية للشركة، وهو ما أثر على تنفيذ مشروعاتها المستهدفة خلال العام المالى الحالى.
وقال مصدر مسئول فى شركة المصرية للمبانى، إن إجمالى مستحقاتها عند وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية بلغت 60 مليون جنيه.
