تراجع الإنفاق على البنية التحتية فى بريطانيا بشكل حاد، منذ التصويت على خروجها من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يضع ضغطاً على رئيسة الوزراء الجديدة، تيريزا ماي، للمضى قُدماً فى تنفيذ تعهدات إنشاء مشاريع جديدة، مثل الطرق والسكك الحديدية والطاقة ومشاريع الحماية من الفيضانات.
وكشفت بيانات «بربور إيه بى آى» للاستشارات، أن قيمة العقود لشهر يوليو انخفضت إلى 1.5 مليار جنيه إسترلينى هبوطاً بنسبة 20%، مقابل الشهر السابق، وأقل 23% مقارنة بالعام الماضي.
وقال كبير الاقتصاديين فى الشركة، مايكل دال، إنه تم تعليق المشاريع فى القطاعين العام والخاص، نتيجة حالة عدم اليقين بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن رئيسة الوزراء الجديدة وضعت بالفعل البنية التحتية فى قلب الخطط لإعادة بناء الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتعهدت «ماي»، بدعم المشاريع الجديدة، وإطلاق سندات البنية التحتية، ووعدت، الأسبوع الماضى، بدعم مشروع رئيس الوزراء السابق جورج أوزبورن، لإنشاء نفق يربط بين مدينتى مانشستر وشيفيلد.
ولكن مع تحويل خطة إنشاء محطة الطاقة النووية الجديدة فى «هينكلى بوينت» إلى قائمة الانتظار، ومع الشكوك حول السعة الإضافية لمطار لندن، فهناك مخاوف من أن ماي، لا تتصرف بسرعة كافية، على وجه الخصوص بعد أن فشلت الإدارة السابقة فى دعم الاستثمار فى البنية التحتية.
وطالب «دال»، الحكومة بالاستفادة من تراجع أسعار الفائدة إلى مستويات تاريخية بعد أن خفض بنك إنجلترا المركزى أسعار الفائدة إلى درجة فوق الصفر مطلع الشهر الحالى.
وأوضح «دال»، أن بريطانيا يجب عليها اغتنام هذه اللحظة، والاستثمار فى مشاريع البنية التحتية الجديدة الكبيرة التى يمكن أن تلعب دوراً محورياً فى تعزيز الأداء الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأضاف «دال»، أن هذا الإنفاق يتعارض مع جدول أعمال التقشف من الإدارة السابقة، ولكنه إحدي الأدوات القليلة المتاحة للحكومة لتعزيز الاقتصاد.
ورغم تكهنات حدوث الانكماش الاقتصادى، ومؤشرات ضعف الثقة فى الأعمال التجارية، فقد أوضحت بيانات نشرت الأسبوع الماضي، الأداء القوى لمبيعات التجزئة وسوق العمل الشهر الماضي.
وكشف مكتب مسئولية الميزانية، تراجع صافى استثمارات القطاع العام التى تشمل الإنفاق، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية من 51.5 مليار إسترلينى فى عام 2009 أو 3.4% من الناتج المحلى الإجمالى إلى 33.2 مليار إسترلينى أو 1.8% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2015- 2016، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر فى السنوات المقبلة حتى عام 2020.
ووضع المنتدى الاقتصادى العالمى بريطانيا فى المرتبة 24 عالمياً، من حيث جودة البنية التحتية انخفاضاً من المرتبة 19 فى عام 2006.
وتأمل جماعات الضغط الصناعية وشركات البناء، أن يكون قرار الحكومة التخلى عن أهداف التقشف للإدارة السابقة، حافزاً لوزير المالية فيليب هاموند، للإعلان عن تغيير فى السياسة من شأنه أن يوفر إطاراً جديداً للاستثمار فى البنية التحتية أقل اعتماداً على أموال القطاع الخاص.
وقال الرئيس التنفيذى لشركة «بلفور»، ليو كوين، فى تصريحات لصحيفة «فاينانشيال تايمز»، الأسبوع الماضى، إن الصناعة تبحث عن قائد من الحكومة.
وأضاف «كوين»، أن هذا هو الوقت المناسب للحكومة لاتخاذ قرارات على المدى الطويل بشأن البنية التحتية.
