“الزراعة”: حصر أراضى الإصلاح الزراعى بـ “العجمى” لطرحها بالمزاد العلنى بالتنسيق مع لجنة “محلب”

فايد: لجنة مشتركة بين «الإصلاح» و«الأوقاف» لحسم جميع المواضيع المشتركة

كلف الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، بسرعة إعداد حصر أراضى منطقة العجمى بمحافظة الإسكندرية، التى تقع ضمن ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعى.
وقال وزير الزراعة ان ذلك يأتى تنفيذاً لقرار اللجنة القانونية بالهيئة، وتمهيداً لطرح تلك الأراضى بالمزاد العلنى بالتنسيق مع لجنة استرداد اراضى الدولة ومن خلال هيئة الخدمات الحكومية.
وشدد فايد على سرعة الانتهاء من حصر جميع أراضى الاصلاح الزراعى الفضاء والمتعدى عليها والتصرف فيها وتقنين أوضاعها بالإجراءات القانونية وتحصيل كافة مستحقات الهيئة، مما يساهم بشكل مباشر فى زيادة الموارد المالية للدولة.
وأكد وزير الزراعة سرعة انهاء جميع الموضوعات المتعلقة بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهيئة اﻻوقاف المصرية، وذلك تنفيذا لتعليمات القياده السياسية، مشيراً الى انه تم تشكيل لجان مشتركة بين الهيئتين لحسم جميع الموضوعات على مستوى المحافظات وتكثيف عمل اللجان لسرعة الإنجاز ونقل المكلفات للاراضى المسلمة لوزارة اﻻوقاف طبقا للقانون من خلال الشهر العقارى واسترداد الاراضى المسلمة بالخطأ والموزعة بالتمليك لصالح الهيئة.
واوضح انه تم وضع آلية عمل للجنة المشتركة بين الهيئتين، بحيث يتم نقل اى املاك للاوقاف سلمت من الاصلاح الزراعي، ولا زالت فى حوزة الاوقاف او الاصلاح الزراعى ولم ينقل تكليفها او تسدد قيمتها، مشيراً الى انه سيتم رد أى أراض سلمت بالخطأ للاوقاف، الى هيئة الاصلاح الزراعى.
وقال الدكتور حسن الفولى مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ان الهيئة بدأت بالفعل فى اتخاذ اجراءات من شأنها التيسير على منتفعى الإصلاح الزراعى والمتعاملين مع الهيئة، فضلاً عن المضى فى تنفيذ خطة الدولة والوزارة فى تحصيل كافة المستحقات الخاصة بالهيئة.
وأكد مدير الهيئة، أنه تم بالفعل تشكيل لجان لحصر جميع الأراضى، الفضاء والمتعدى عليها، على مستوى الجمهورية، والتى تقع ولاية الهيئة تمهيداً لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتصرف فى هذه الأراضي، أو تقنين أوضاعها، لافتاً الى ان الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد ضرورة ان يكون هناك تعاون وثيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة برئاسة المهندس إبراهيم محلب، بحيث يتم عرض أعمال تلك اللجان عليها أولا بأول.
وأشار الفولى الى ان الهيئة العامة للاصلاح الزراعى تسلمت مساحة 14 ألفا و793 فدانا، و 18 قيراطا، و21 سهماً، من هيئة الاوقاف المصرية، وذلك طبقاً للقانون رقم 152 لسنة 1957، فضلاً عن توزيع مساحة 8443 فدانا بالتمليك لصغار المزراعين، طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي، منهم 265 فدانا ردت للاوقاف ثم أعيدت لهيئة الاصلاح الزراعى، وهى المساحة التى من المقرر عرضها على السلطة الاعلى للجهتين لوجود خلافات بشأنها.
وقال مدير الهيئة انه تم التصرف بالبيع فى مساحة 74 فدانا، و7 قراريط، و14 سهماً للتوسع السكني، وفقاً للقوانين المنظمة للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل التسوية بشأنها فى مرحلة المقاصة الشاملة.