مسئول: بروتوكول تعاون بين البترول والبيئة والثروة السمكية والتنمية السياحية
بدأت الحكومة تأسيس صندوق استثمار باستثمارات أولية 30 مليون جنيه، وتشارك فيه عدة جهات تضم وزارة البترول والبيئة والمحليات وهيئة الثروة السمكية والتنمية السياحية للحد من الصيد الجائر للأسماك والحفاظ على المخزون السمكى.
قال مسئول حكومى لـ «البورصة»، إن الاتحاد التعاونى للثروة المائية بدأ التعاون مع عدة وزارات وجهات حكومية لتأسيس صندوق استثمار يعمل على الحد من الصيد الجائر للأسماك والحفاظ على المخزون السمكى.
تابع: «تم توقيع بروتوكول تعاون بين عدة جهات حكومية منها ووزارة البترول والبيئة وهيئة الثروة السمكية والتنمية السياحية والمحليات والاتحاد التعاونى للثروة السمكية للبدء فى تدشين الصندوق باستثمارات مبدئية 30 مليون جنيه.
أوضح أن وزارة البترول تشارك فى هذا الصندوق نظراً لما تسببه من تأثير سلبى على البيئة البحرية فى عمليات الاستكشاف التى تقوم بها.
ذكر أن الهدف الأساسى من الصندوق هو الحد من تجاوزات أعمال الصيد بشكل لا يضر الصيادين وإيجاد مصادر دخل وتطوير وتنمية مهارات للصيادين ويجرى حالياً تشكيل مجلس إدارة الصندوق من جميع الجهات المشاركة فى الصندوق للإعلان عنه خلال أسابيع قليلة.
أضاف أن وزارة البيئة ساهمت فى الصندوق بمبلغ 5 ملايين جنيه، وأن الجهات الأخرى ملتزمة بباقى المساهمات وتبلغ 25 مليون جنيه.
ذكر أن خطة الصندوق تستهدف الأخذ بمقترحات الصيادين العاملين فى المحافظات الواقعة على سواحل البحار فى عمليات التطوير للحفاظ على المخزون السمكى بشكل لا يؤثر على عملهم.
أشار إلى أنه سيتم توفير تدريبات فنية للصيادين على صناعة اللانشات والشبكات التى يتم استخدامها فى أعمال الصيد كنوع من التأهيل الفنى لهم.
أوضح أن الصيد الجائر يعنى التعدى أو الصيد بنسب تفوق الحد المسموح بها، وأن صيد الأسماك لابد أن لا يتجاوز الـ20% من الكمية الموجودة من الأسماك وفقاً للإحصائيات والتقارير التى تقوم بها الجهات المختصة.
