عبدالجواد: الشركة تقترب من تدشين خط مواسير جديد باستثمارات 15 مليون جنيه
التعاقد مع «غبور» و«بالم هيلز» لتقديم خدمات الصيانة
تفاوض شركة الإسكندرية للهندسة والزراعة، القوات المسلحة، لتوريد جميع المعدات والمستلزمات الخاصة بمحطات التحلية والصرف الصحى.
قال أيمن عبدالجواد رئيس مجلس إدارة الشركة المتخصصة فى تصميم وتركيب محطات التحلية وشبكات الصرف الصحى، فى حوار لـ«البورصة»، إن «الإسكندرية للهندسة والزراعة» تتواجد فى السوق المحلى منذ عام 2007 وتعمل فى تصميم وتصنيع وتركيب جميع مستلزمات شبكات الصرف الصحى ومحطات التحلية، بالإضافة إلى صيانة التكييفات المركزية، ولديها ورش صيانة فى المجالات المتعلقة بمحطات المياه والرى.
أضاف أن الشركة تعتزم إنشاء خط إنتاج جديد خلال الأشهر المقبلة باستثمارات تقدر بنحو 15 مليون جنيه لإنتاج مواسير المياه، وتجرى الشركة حالياً مفاوضات مع عدة جهات حكومية وخاصة.
كشف عبدالجواد، أنه تم التعاقد مع مجموعة غبور وشركة بالم هيلز، لتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة من مواسير مياه وصيانة التكييفات المركزية، ومولدات الكهرباء، وغيرها من الأعمال الأخرى وفقاً لاختصاصات الشركة.
وأوضح أن الشركة تتعامل مع وزارة الآثار، والمتحف المصرى، وتعاقدت مع مجلس الوزراء لصيانة التكييفات المركزية وتجديد مواسير المياه، وجارى التفاوض مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة لتوريد المعدات والمستلزمات اللازمة للمشاريع التابعة للجيش.
ولفت إلى أن «الإسكندرية للهندسة والزراعة» ترغب فى المساهمة فى تركيب محطات الصرف الصحى والتحلية التابعة للجيش فى محافظتى مطروح وكفر الشيخ.
قال عبدالجواد، إن الشركة لديها ورش صيانة متخصصة فى لف المواتير، والسوق المحلى يعانى حالياً من حالة ركود عامة فى مختلف المجالات بسبب أزمة الدولار والأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة وضع حلول عاجلة من جانب محافظ البنك المركزى للحد من أزمة الدولار والقضاء على استغلال تجار السوق السوداء.
وأشار إلى وجود زيادة فى أسعار الخامات التى يتم استيرادها من الخارج تتراوح بين 25 و30%، الأمر الذى يسبب مزيداً من الخسائر للشركات.
ولفت إلى أن السوق المحلى لديه العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة ويجب العمل على استغلالها، موضحاً أن شركته تفاوض عدداً من المستثمرين الأجانب للدخول معهم فى مشاريع استثمارية بالسوق المحلى، وأنهم قلقون من الإضطرابات الاقتصادية التى يشهدها.
ولفت إلى ضرورة أن يكون للدولة دور فى تقديم حوافز للمستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع بالسوق المصرى لتنشيط الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة التى تعانى الدولة من نقصها حالياً.
