«التنمية الصناعية» ترجئ طرح 6 ملايين متر مربع بـ«العاشر».. وتتجه لإعادة النظر فى «الضوابط»
أرجأت هيئة التنمية الصناعية، طرح 6 ملايين متر مربع أراضٍ، لشركات المطور الصناعى بمدينة العاشر من رمضان، بعد رفض الأخيرة التخصيص بنظام حق الانتفاع.
وقال مصدر حكومى لـ«البورصة»: إن هيئة التنمية الصناعية أجلت الطرح مؤقتاً لحين إعادة النظر فى ضوابط التخصيص للمطورين، والتى أعدتها الفترة الماضية.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح 6 ملايين متر مربع أراضٍ بمدينة العاشر من رمضان لشركات المطور الصناعى، خلال سبتمبر الجارى، فى إطار خطة وزارة الصناعة والتجارة لطرح 10 ملايين متر مربع للمطورين خلال العام الجارى، فى مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الصناعية بالإسكندرية.
ويعد الطرح الجديد لشركات المطور الصناعى هو الثانى من نوعه منذ 2007، حيث توقفت هيئة التنمية الصناعية منذ سنوات عن الطرح وفقاً لنظام المطور بعد اتهامات الشركات بتسبب المطوريين فى ارتفاع اسعار الأراضى.
وذكر المصدر أن «الهيئة» عقدت سلسلة اجتماعات مع شركات المطور الصناعى العاملة بالسوق المحلى، لبحث طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع إلا أن الشركات رفضت وطلبت التخصيص بنظام التمليك، كما حدث فى المرة الأولى.
وأعلنت هيئة التنمية الصناعية عن وضع ضوابط جديدة لاستئناف العمل بنظام المطور الصناعى، بمقتضاها تكون الهيئة طرفاً أساسياً فى عقد ثلاثى يضم المطور والمستثمر حال بيع الأرض، بما يتيح للهيئة إمكانية الموافقة أو الرفض على العقد قبل توقيعه.
وتنص الضوابط على تحديد هيئة التنمية الصناعية لسعر بيع الأراضى بعد الترفيق مع وضع نسبة زيادة سنوية، لمنع أى تجاوز فى الأسعار من قبل شركات المطور، وتحدد الهيئة سعر الأراضى بعد الترفيق وفقاً لمساحتها وموقعها وحالة الترفيق.
وقال المصدر: إن الهيئة بصدد عقد اجتماعات مع شركات المطور الصناعى لبحث وضع معايير لطرح الأراضى بنظام التملك مع وضع ضوابط لتسعير الأراضى لضمان عدم مغالاة الشركات فى الأسعار.
ويعمل فى السوق المحلى 9 شركات مطور صناعى بالعاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر والسادات.
وقال محمد اليافى، المدير التنفيذى لشركة CPC للمطور الصناعى بمدينة السادس من أكتوبر، إن الشركات رفضت طرح الأراضى بنظام حق الانتفاع لصعوبة استرداد شركات المطور الصناعى أموال ترفيق الأراضى خلال فترة محددة.
ويأتى اتجاه وزارة الصناعة لاستئناف العمل بنظام المطور، متماشياً مع خطة الحكومة لزيادة النمو الصناعى إلى 8% بنهاية العام المالى المقبل، وضعف مخصصات ترفيق الأراضى.
ورفعت الحكومة قيمة الدعم المخصص لترفيق المناطق الصناعية إلى 1.4 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الجارى، مقابل 400 مليون عام 2015-2016، ومن المقرر أن يوجه الدعم الى إنشاء وترفيق نحو 126 منطقة صناعية بمصر، منها 76 منطقة تتبع المحافظات، و20 منطقة صناعية تتبع هيئة المجتمعات العمرانية، و9 مناطق تابعة للهيئة العامة للاستثمار.
وخصصت الحكومة 4.3 مليار جنيه لدعم المناطق الصناعية خلال السنوات الـ5 الماضية وحتى العام المالى 2015-2016، بحسب بيانات حكومية.
