ضخ كميات ضعيفة بالمجمعات وعلى البطاقات من المخزون الاستراتيجى
زيادة هامش ربح نقاط الخبز وإلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بالغرامة.. أبرز مطالبنا من الوزير الجديد
استناد منظومة الكروت للإنتاج الحربى خطوة لمواجهة فساد الشركات
شهدت أسعار السكر بالسوق المحلى ارتفاعات متتالية ليتجاوز سعر الكيلو بالسوق الحر حاجز 8.5 جنيه، فى ظل نقص المعروض بصورة كبيرة.
وقال وليد الشيخ، نقيب بدالى التموين، إن السوق الحر يعانى من ندرة المعروض، وأن السحب من المخزون الاستراتيجى للسكر جاء على حساب الاحتياطى، وأن الأزمة ناجمة عن سياسية وزير التموين السابق خالد حنفى فى الأزمات، التى حدثت ببعض السلع كالزيت بداية العام الحالى، والأرز قبل شهر رمضان، وضخها كميات من السكر إضافية لتعويض نقص المعروض.
وأشار إلى تقديم مذكرة لوزير التموين الجديد عقب تعيينه مباشرة للمطالبة بالتراجع عن قرار فبراير 2016 بأن تصرف الشركة القابضة فارق نقاط الخبز وتتركها للبقالين مثلما حدث من قبل لاستكمال المنظومة.
وأوضح أن إنتاج محصول القصب والبنجر يحتاج 4 شهور لضخ إنتاج جديد يناير المقبل، وهو ما قد يؤدى إلى نقص المنتج فى الأسواق لصالح كبار التجار لإشعال السوق.
وأضاف أن هناك محافظات لم تصل إليها السلع، ووزارة الإنتاج الحربى والجيش يُطلقان قاعدة البيانات المنقحة نهاية هذا الشهر، إضافة إلى أن شركة مايكروسوفت تعد حاليًا شبكة إلكترونية لربط الأجهزة.
وأكد نقيب البقالين أن منظومة صرف التموين الفترة الحالية تتعرض للسقوط المتكررة، وهو ما تسبب فى التكدس أمام محال البقالة التموينية، مشيرا إلى أن جميع أعضاء النقابة بالمحافظات أرسلوا شكاوى تفيد بتعرض ماكينات صرف التموين للتعطل.
وأضاف الشيخ أن تعطل السيستم يؤدى لثورة المواطنين ضد البقالين واتهامهم بأنهم يريدون الامتناع عن صرف الحصص الشهرية وهذا مخالف للحقيقة، مؤكدا أن سقوط السيستم ناتج عن الأخطاء المتكررة لشركات الكروت الذكية سواء فى ضبط ماكينات الصرف أو تحديث «سيستم التموين».
وقال: إن الـ«سيستم» سواء فى منظومتى فارق نقاط الخبز والتموين فى حالة انهيار منذ فتح باب صرف الحصص الشهرية للمواطنين، مشيرا إلى أن سقوط «السيستم» مع بداية فتح باب الصرف أى منذ 5 أيام.
وأشار إلى أن جميع البقالين فى المحافظات مستاؤون من سقوط السيستم، هو ما قد يؤدى إلى إغلاق المحال لحين عودة منظومة الصرف.
وأوضح أن الماكينات يحدث بها أعطال بشكل شبه يومى، وينتج عنها سقوط «السيستم» الخاص بصرف نقاط الخبز والسلع التموينية، لافتا إلى أن رغم تُحصيل الشركة ملايين الجنيهات شهريا نظير الخدمة التى تقدمها، فإن المحصلة النهائية «صفر»، وأن هناك نحو 20 مليون بطاقة تموينية، ونحو 25 ألفا و200 ماكينة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن عدد البطاقات التموينية يفوق عدد المعلن عنها، مشيرا إلى أن العقد المبرم بين وزارتى «التموين» و«التنمية الإدارية» وشركة «سمارت»، يتضمن حال حدوث أى عطل فى الماكينات أن يتوجه مندوب من الشركة إلى تاجر التموين لإصلاحها.
وقال نقيب البقالين: إنه سوف يجتمع مع وزير التموين الجديد، بهدف تعديل هامش ربح فارق نقاط الخبز ليصبح 10% بدلا من 4%، بالإضافة إلى الإتفاق على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة فقط، أسوة بأصحاب المخابز لتجنب ظلم مفتشى التموين خاصة فى تلفيق المحاضر الكيدية للتجار، وهو ما أدى فى الفترة الماضية لتكبد آلاف التجار خسائر فادحة نتيجة لكثرة المحاضر، التى تؤدى بالبقال للحرمان من حافز الربح.
وأوضح أن قرار تكليف الجيش ممثل فى وزارة الإنتاج الحربى لإصلاح وإعداد بطاقات التموين بدلاً من وزارة التخطيط تأخر كثيرا، قائلًا: «كان يجب على وزير التموين فعل ذلك قبل إقرار المنظومة»، مؤكدا أن دخول الجيش لإصلاح منظومتى الخبز والسلع التموينية سوف يحل جميع المشاكل فى وقت قصير.
وأضاف أن الفساد فى منظمة نقاط الخبز كبير جدًا، ولا يُمكن حصره حاليًا، لافتًا إلى أن هناك شخصيات ثقيلة متهمة بالتلاعب فى تلك المنظومة وإهدار مال الدولة.
وأوضح أن وزارتى التموين والتنمية الإدارية متمثلتين فى شركة سمارت وافيت، لم يتبعا سياسة رشيدة ولا قاعدة بيانات صحيحة، الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام، واتهام الشركة القابضة بعدم التوزيع العادل للسلع وإعطاء الأولوية للقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.
