أقساط تأمينات السفر تتجاوز 100 مليون جنيه ولا يجب حظرها على «وكالات السياحة»
التلاعب بوثائق التأمين الإجبارى على السيارات وتأمينات السفر وارتفاع معدلات التزوير بهما فضلاً عن السعى لزيادة معدلات التغطية التأمينية دفع هيئة الرقابة المالية لاعتماد آلية الإصدار الإلكترونى للوثائق.
قال أحمد نجيب رئيس الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى وعضو اللجنه العليا المشكلة بهيئة الرقابة المالية لتعديل اللائحة التنفيذية للقانون 10 لسنة 1981، إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات لتنظيم ممارسة نشاط التأمين على مستوى جميع أطرافه.
أضاف لـ«البورصة»، أن دور الهيئة الأساسى حماية حقوق حملة الوثائق والخطوات الجديدة التى تتخذها لضبط السوق وآخرها تنظيم عمليات الإصدار الإلكترونى لوثائق السفر والحياة المؤقت والتأمين الإجبارى على السيارات ما يدعم تحول شركات الوساطة للمؤسسة.
أوضح أن آلية الإصدار الإلكترونى تتيح قدر أكبر من الرقابة على أنواع من التأمين تتزايد بها معدلات التزوير كما تحتل النسبة الأكبر من شكاوى عملاء التأمين.
أشار إلى تأخر السوق المصرى عن النهج العالمى والأسواق المجاورة فى اتباع الآليات الجديدة للتسويق والتوزيع لمنتجات التأمين، والإجراءات الأخيرة تأتى لمواكبة المستجدات التى طرأت على النشاط للاستفادة من إمكانات السوق.
قال نجيب إن إصدار وثائق السفر من خلال وكالات السياحة وضع قائم منذ أكثر من 8 سنوات و«الرقابة المالية» تسعى لتقنينه والرقابة عليه من خلال شركات التأمين ومراجعة العقود بينها ووكالات السياحة التى تسوق تلك الوثائق لصالحها.
أضاف «من غير المنطقى أن تغلق الرقابة المالية نافذة تسويقية لشركات التأمين ـ وكالات السفر والسياحة ـ والتى تدر أكثر من 100 مليون جنيه سنويًا للشركات، ولكن المفترض تقنين عملها وهو الإجراء الذى اتخذته الهيئة حفاظًا على مصالح العملاء وشركات التأمين».
أشار إلى تجاوز مديونية بعض الوسطاء ـ أفراد وشركات ـ ملايين الجنيهات لصالح شركات التأمين بتغطيات السفر والإجبارى سيارات.
وتوقع أن تخرج «الرقابة المالية» ببعض الإجراءات المنظمة للتأمين على التمويلات متناهية الصغر خلال الفترة المقبلة والتى ستتيح سداد أقساط وثائق التأمين على تلك المشروعات عبر الموبايل بالتنسيق مع البنك المركزى.
أوضح أن قانون التأمين الجديد تمت صياغته بقدر كبير من المرونة لتسمح لائحته التنفيذية بتنظيم العمل بشكل مستمر لتتواكب مع المستجدات التى تطرأ على النشاط.
وقال إن إقرار بعض الآليات غير المطبقة بالسوق مثل التوقيع الإلكترونى والبيع «أون لاين» وغيرها من الآليات الحديثة المتبعة عالميًا بنشاط التأمين لن تتطلب تعديلاً تشريعيًا على القانون الجديد الذى يتميز بقدر كبير من المرونة ومن الممكن تفعيلها عبر لوائح تنظيمية بقرار من هيئة الرقابة المالية.
أشار إلى قدرة الآليات الجديدة كالإصدار الإلكترونى والتأمين البنكى وغيرها من القنوات التسويقية التى تتيحها الرقابة المالية على النمو بحجم أعمال القطاع وزيادة مساهمته.
واستبعد نجيب، تطرق القانون الجديد إلى زيادة أو مضاعفة الحد الأدنى لرأسمال شركات الوساطة كما يتردد بالسوق، متوقعًا أن تلجأ «الرقابة المالية» إلى هذا الإجراء بعد تجاوز عدد الشركات العاملة بالسوق المائة شركة والتى تصل إلى 59 شركة حاليًا.
ولفت إلى ارتباط وثائق تأمينات الحياة المؤقتة بالتمويل كمطلب لضمان الحصول على قرض أو غيره ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون بين البنوك وشركات التأمين فى هذا الصدد، كما سيتاح لشركات الوساطة الاستفادة من تلك العلاقة بعد السماح بإصداره إلكترونيًا.
وكشف نجيب عن عقد ندوات مفتوحة للوعى التأمينى بمحافظة بنى سويف فى الصعيد فى إطار سعى الجمعية لنشر فكر التأمين والتوعية بأهميته فى مختلف المحافظات بعد العيد مباشرة.
وذكر أن الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى انتهت من برنامج توعية متخصص استفاد منه أكثر من 6 آلاف فرد خلال الستة أشهر الماضية للعديد من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية والمصانع تتعدى 32 منشأة حول كل ما يخص التأمين وفوائده وأدواته وآثاره الإيجايبة.
أضاف أن البرنامج التدريبى تطرق إلى أهمية التأمين وقدرته على المحافظة على الأصول وحماية المستثمرين وجذب الاستثمارات الجديدة وكل ما يتعلق بالتغطيات التأمينية والمنتجات التأمينية الموجودة بشركات التأمين.
