تسعى مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة إلى استرداد مايقرب من 7 آلاف طن سكر، تم التصرف فيهم من قبل الشركة العامة لتجارة الجملة من المخزون الاستراتيجى وتوزيعهم على تجار التموين.
قال مسئول مديرية التموين بالبحيرة، لـ«البورصة»: إن المديرية اتخذت الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن الشركة العامة لتجارة السلع الغذائية بالجملة لتصرفها فى 6725 طن سكر من المخزون الاستراتيجى، حيث حُرر فتحى الهنداوى، المدير العام بإدارة الرقابة بالمديرية محضراً حمل رقم 18031 شرطة بندر، وتم العرض على النيابة العامة.
وأضاف أن الشركة لا تستطيع التصرف فى المخزون الاستراتيجى إلا بعد موافقة وزير التموين والتجارة الداخلية ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه يجب على شركة تدبير الكميات اللازمة لتغطية احتياجات المواطنين من منظومة التموين ونقاط الخبز والتى تبلغ نحو 10 آلاف طن سكر شهرياً.
وفى السياق قال السيد البرعى، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالبحيرة، إنه على مدار الأيام الماضية عُقدت اجتماعات بالغرفة بخصوص ارتفاع أسعار السلع وعدم توافر بعضها بحضور المهندسة نادية عبده، نائبة المحافظ، والدكتور فتحى مرسى، رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، والمهندس صبرى عبد المقصود، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة.
وأضاف أن الاجتماعات أسفرت عن موافقة محافظ البحيرة باقتراح ضخ 3 آلاف طن سكر بسعر 5 جنيهات للكيلو من المخزون الاستراتيجى وتوزيعه على بقالى التموين، فى ظل نقص الكميات المتوفرة من السكر بصورة كبيرة، وبعد أن وصل سعره فى السوق الحر خلال الأيام الماضى إلى 8 جنيهات.
وأشار إلى أن الشركة العامة لتجار الجملة توزع 1680 بطاقة بمحافظة البحيرة، من إجمالى 20 مليون بطاقة على مستوى الجمهورية.
وأوضح أن الاجتماعات ناقشت أيضاً اقتراحات بالعمل على وضع تسعيرة استرشادية وبورصة سلعية بالغرفة التجارية للإعلان عن أسعار الخضر والفاكهة كمحاولة لضبط ارتفاع الأسعار.
