عبد الغنى : قانون حل المنازعات الضريبية يتطلب سرعة الإجراءات والتيسير على الممولين
حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية شروط نجاح تطبيق قانوني الضريبة على القيمة المضافة وقانون حل المنازعات الضريبية.
وقال المحاسب القانوني أشرف عبد الغنى رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية فى بيان إن نجاح تطبيق قانون “القيمة المضافة” يمكن أن يساهم في حصر وضبط المجتمع الضريبي، وتكوين قاعدة بيانات للمتعاملين في السوق.
وأشار فى بيان إلى عدة عوامل أهمها إلزام المجتمع بالتعامل بالفواتير، وبذل جهد أكبر لضم الاقتصاد غير الرسمي ، والتنسيق بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات وميكنة المعاملات التجارية وخفض التعامل النقدي.
وشدد “عبد الغني” على أن نجاح تطبيق قانون “حل المنازعات” يتطلب سرعة الإجراءات والتيسير على الممولين لإنهاء النزاع بما يضمن مصلحة الطرفين، لتحقيق حصيلة لخزانة الدولة ، ويوفر الجهد والوقت للممول.
وعقدت جمعية خبراء الضرائب المصرية ورشة العمل نظمتها مع أعضاء جمعية رجال الأعمال وممثلي الإدارات المالية للشركات العاملة بمختلف المجالات الصناعية والتجارية وقطاعات المقاولات والسياحة والمصارف والتأمين والتأجير التمويلي ، وتناولت ورشة العمل شرحًا لكيفية تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وأثارها على الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية أن قانوني الضريبة على القيمة المضافة، وحل المنازعات الضريبية مهمين في إطار تطوير المنظومة الضريبية ، وأكد على أن نجاح تطبيق هذين القانونين يمكن أن يحدث طفرة كبيرة في النظام الضريبي المصري ، بالإضافة إلى تطوير وتحديث المعاملات التجارية في السوق المحلى ، وشدد على أن نجاح تطبيق أي قانون بشكل عام يتوقف بشكل كبير على الإدارة القائمة على تنفيذه ، ومدى استيعاب موظفيها لروح ونصوص هذا القانون .
وقال إن تحقيق المستهدف من القانونين يتطلب وجود إدارة ضريبية واعية تؤمن بأهمية وجود الثقة المتبادلة بين مصلحة الضرائب والممول ، ومأمور ضرائب على قدر كبير من التدريب والوعي والفهم بنصوص القوانين وروحها ، خاصة بعد أن أصبح ملف المنازعات الضريبية متخمًا بآلاف القضايا المنظورة الآن أمام المحاكم واللجان الداخلية ولجان الطعن .
أشار إلى أن هذه القضايا ناتجة عن عدة أسباب، من بينها عدم وضوح النصوص القانونية وخضوعها لأكثر من تأويل واجتهادات خاطئة لتفسير القانون ، وحاجة مأموري الضرائب إلى مزيد من التدريب والتأهيل على تطبيق نص روح القانون ، وغياب الثقة بين الممول والإدارة الضريبية .
