ألغت المملكة العربية السعودية المكافآت لموظفى الدولة وخفضت رواتب الوزراء بنسبة 20% فى أحدث خطواتها لكبح جماح العجز فى الموازنة الذى ارتفع وسط تراجع أسعار البترول.
وقالت وكالة أنباء «بلومبرج» إن الحكومة قامت أيضا بإلغاء البدلات لموظفى الدولة وقلّصت رواتب أعضاء مجلس الشورى بنسبة 15%.
وأضافت الوكالة أن السعودية أكبر مصدر للبترول فى العالم تسعى لترويض العجز فى الموازنة الذى اتسع بنسبة 16% من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضى وهى أعلى نسبة بين أكبر 20 اقتصاد حول العالم.
وكانت الحكومة قد أجلت المدفوعات المستحقة للمقاولين وبدأت خفض الدعم على الوقود فى الوقت الذى تحاول فيه إدارة أزمة انخفاض أسعار البترول.
وقال سايمون وليامز، كبير الاقتصاديين فى «إتش إس بى سي» فى لندن إن الإنفاق على الأجور ارتفع بسبب ازدهار أسعار البترول ولكن مع العجز المتوقع بنسبة قد تصل لأكثر من 10% من الناتج المحلى الإجمالى للعام الثانى على التوالى كان لابد من خفض الإنفاق على الأجور.
وكشفت بيانات «بلومبرج» أن الانخفاض فى أسعار البترول والتقشف الحكومى بدأ يؤثر على الاقتصاد مع توقعات بتباطؤ النمو الى 1.1% العام الجارى وهو أدنى مستوى منذ عام 2009.
جاء ذلك فى الوقت الذى تخطط فيه المملكة لبيع أول سنداتها الدولية والتى يمكن أن تجمع أكثر من 10 مليارات دولار.
وطالبت السلطات مكتب إدارة المشاريع الوطنية العام الماضى بالسيطرة على الإنفاق الرأسمالى وضمان تنفيذ المشاريع الحكومية بكفاءة.
وقال بول سوليفان، أستاذ مساعد فى الدراسات الأمنية فى جامعة «جورج تاون» فى واشنطن أن هذه الاجراءات توضح للشعب أن الحكومة تقوم بربط الأحزمة على البطون.
