قالت وكالة انباء «بلومبرج» إن المستثمرين فى أذون الخزانة المصرية يقبلون على الديون قصيرة الأجل والتى لا يتعدى أجلها 3 أشهر تحسبا لرفع الفائدة المرتقب.
وأدى إقبال المستثمرين على الأذون لأجل 3 أشهر إلى تراجع العائد على عليها بمقدار 15 نقطة أساس أمس الأحد، وهو ما يعد أكبر هبوط منذ 10 مايو الماضى.
وقال عمرو سيف، رئيس الخزانة فى البنك الأهلى الكويتى فى مصر، إن المستثمرين يفضلون الأوراق المالية قصيرة الأجل، نظرا لأنهم يتوقعون ارتفاعا كبيرا فى أسعار الفائدة العام الجارى يصاحبه تخفيض لقيمة الجنيه المصري.
وأضاف أنه حتى الأذون لأجل 9 أشهر تعد بالنسبة للمستثمرين أكثر خطورة فى الوقت الحالى.
