حصة الموانئ القديمة ستتأثر مع تشغيل مشروعات “السخنة” و”شرق بورسعيد” حال عدم تطويرها
قال اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنه على الرغم من توافر كافة التسهيلات والخدمات والبنية التحتية المشجعة للاستثمار فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلا أن نسبة الضرائب التى تصل إلى 22% لاتزال تمثل اكبر عائق أمام المستثمرين، لافتا إلى انه كان من المتوقع عند إعداد مخطط المنطقة الا تتجاوز تلك النسبة 10%.
وتابع على هامش احتفال اليوم البحرى العالمى اليوم الثلاثاء انه وفقا لمخطط الهيئة فإنها بدأت تبنى مخططا تسويقيا من خلال الاستفادة من موقع القناة وحجم التجارة المارة من خلالها سنويا والتى تصل إلى 22 الف مركب سنويا و22% من تجارة الحاويات العالمية.
وأضاف ان مخطط المنطقة تشمل كافة أنواع الصناعات حيث تم تقسيمها الى 3 مناطق لكل منها هدف وعدد من المصانع والعمالة المطلوب تحقيقه.
وأوضح ان المنطقة الاقتصادية تضم العديد من الفرص المتاحة فى مجال الموانئ والنقل والطاقة غيرها من الصناعات، مؤكدا انه تم مد كافة الخدمات والبنية التحتية والطرق الضرورية.
ولفت درويش الى انه بدأ العمل فى إنشاء 4 انفاق من اصل 8 انفاق من المخطط إنشاؤها لربط المنطقة.
واشار الى ان المستثمر فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس سيستفيد من كافة الاتفاقيات والبروتوكولات التى تعقدها مصر ومنها اتفاقيات التجارة مع افريقيا، لافتا الى ان انجاز مخطط «الكوميسا» لإنشاء شبكة طرق بحلول عام 2020 ومنها طريق «كيب تاون» الذى سيساهم فى الربط المباشر بين مصر والدول الأفريقية وهو ما يزيد من أهمية موقع قناة السويس.
ولفت الى انه وفقا للدراسات الرسمية فإنه من المتوقع ان تصل اجمالى حركة التجارة المارة من خلال مصر الى نحو 450 مليون طن سنويا بحلول عام 2030 منها 3 ملايين بضائع عامة.
واكد درويش انه من المخطط انجاز مشروعات ارصفة شرق فى منتصف عام 2017، وانه جار مفاوضات حاليا مع موانئ سنغافورة لإدارة محطة حاويات بشرق بورسعيد كما يتم التفاوض مع مستثمر مصرى لإدارة المحطة متعدد الاغراض بالإضافة إلى التفاوض مع الجانب الكورى لإدارة محطة رورو.
واضاف انه يتم تطوير ميناء العين السخنة حاليا ليكون ميناء محوريا فى المنطقة كما أنه وفقا لمخطط المنطقة فإنه سيتم طرح محطة الصب الجاف بميناء الأدبية.
واكد درويش ان حصص وتنافسية الموانئ القديمة ستتأثر مع بداية تشغيل المشروعات الجديدة فى حالة عدم تطوير أدائها لزيادة تنافسيتها.
كما أكد احتياج مصر إلى أسطول بحرى وطنى لمواكبة حجم التجارة المتوقع تحقيقه مع إنجاز تلك المخططات.
