قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية تأجيل تنفيذ قراره السابق بالموافقة على زيادة دور واحد فقط لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة «التى تنطبق عليها الشروط المحددة بالقرار» وعدا «الأراضى الصادر بشأنها قانون الإسكان الاجتماعى، وأراضى مشروع ابنى بيتك» المخصصة للأفراد والأهالى بكافة المدن الجديدة، وذلك لإجراء مزيد من الدراسات، لكل مدينة على حدة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إنه حتى الآن لم يتم تطبيق القرار السابق لمجلس إدارة الهيئة، وتم إرجاؤه لمزيد من الدراسات التى تؤكد تحمل المرافق بجميع المناطق، وعدم تأثر أى منطقة ونسيجها العمرانى بهذا القرار، مع إجراء الدراسات المرورية اللازمة أيضًا، وبالتالى تم إرجاء تنفيذ القرار.
وكانت «المجتمعات العمرانية» أتاحت لملاك قطع الأراضى الصغيرة بالمدن الجديدة تعلية طابق إضافى للعمارات والفيلات وفقًا لعدة اشتراطات أهمها سداد 25% من قيمة الأرض وفقًا لمتوسط سعر المتر المربع حاليًا وعند الشراء من الهيئة.
وقررت الهيئة تطبيق القرار على طروحات أراضى الأفراد الأخيرة والتى ضمت 21.3 ألف قطعة فى 21 مدينة بجانب 57.4 ألف قطعة أخرى بقرعة تكميلية ما عدا أراضى الإسكان الاجتماعى لتقتصر على 23.9 ألف قطعة مميزة و8.9 ألف قطعة أكثر تميزًا.
وقال المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية فى تصريح سابق لـ«البورصة» إن الطابق الإضافى سيرفع ارتفاع الفيلات إلى أرضى وطابقين بجانب طابق إضافى للعمارات السكنية بحد أقصى طابق أرضى و4 طوابق متكررة مع عدم وجود غرفة على سطح العقار.
أوضح أن المستفيد من القرار سيسدد 25% من قيمة الأرض المخصصة لها ويتم تقدير سعر المتر المربع وفقًا لمتوسط السعر الحالى وسعر المتر عند الشراء.
أشار إلى أن قرار «المجتمعات العمرانية» يتضمن اشتراطات منها عدم استفادة مالك الأرض من علاوة إضافة طابق للعقار فى وقت سابق بجانب حالة شبكات المرافق فى المنطقة لاستيعاب الزيادة وعدم تعارض الارتفاع مع المسموع به من قبل القوات المسلحة بجانب عدم وجود مخالفات والتزامات مالية على مالك القطعة لصالح الهيئة.
وألزمت «المجتمعات العمرانية» الراغبين فى زيادة الطابق الإضافى بتقديم شهادة من استشارى انشائى تؤكد تحمل أساسات العقار للزيادة وعدم وجود مخالفات إنشائية واستعاب الجراج الموجود بالعقار للزيادة المقررة.
