“تنظيم الاتصالات” يشكل لجنة متخصصة لحسم مصير ترددات “الجيل الرابع” المتبقية

مسئول: الجهاز لن يفتح مفاوضات جديدة مع «المحمول» دون تقديم طلبات رسمية بذلك
شكل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لجنة متخصصة؛ لحسم مصير ترددات الجيل الرابع المتبقية التى رفضتها شركات المحمول وستقدم تقريرها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز يوم 12 أكتوبر الحالى.
وقال مسئول من الجهاز القومى للاتصالات، إن اللجنة التى تم تشكيلها ستقوم باختيار البديل المناسب للاستفادة من ترددات الجيل الرابع المرفوضة من جانب شركات المحمول وقدرها 25 ميجاهرتز مع عرض الآثار الإيجابية والسلبية لجميع البدائل التى تتم دراستها.
وأوضح أن دور اللجنة يتمثل فى تقييم طرح الترددات فى مزايدة عالمية أو بيعها للشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى عرض أى حلول تسهم فى تحقيق العائد المادى للخزانة العامة للدولة مع تدعيم قطاع الاتصالات المصرى ودون الإخلال بقواعد المنافسة بين المشغلين.
وطرح الجهاز القومى ترددات الجيل الرابع على شركات الاتصالات الأربع، على أن تسدد قيمتها بواقع 50% بالدولار، و50% بالجنيه، وقامت «المصرية للاتصالات» بسداد قيمة تردداتها، وفقاً لقرار الجهاز القومى لتصبح أول شركة تحصل على رخصة الجيل الرابع فى مصر.
لكنَّ شركات المحمول الثلاث «أورنج وفودافون واتصالات» رفضت الحصول على ترددات الجيل الرابع التى طرحتها وزارة الاتصالات، وطلبت ترددات إضافية.
وذكر المسئول، أن شركات المحمول لم تخاطب الجهاز القومى بإعادة فتح مفاوضات «الجيل الرابع» مرة أخرى، مبيناً أن الجهاز القومى لن يفتح أى مفاوضات جديدة مع شركات المحمول قبل تقديم طلبات رسمية منها بذلك.
وسيعقد مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اجتماعاً فى 12 أكتوبر الحالى؛ لبحث الاستفادة من ترددات الجيل الرابع التى رفضتها الشركات، وإمكانية طرحها فى مزايدة عالمية لدخول مشغل ثان للجيل الرابع مع المصرية للاتصالات، أو بيعها للشركة المصرية التى طلبت رسمياً الحصول على ترددات إضافية لخدمات الجيل الرابع.
وأوضح أن ما يتردد عن رغبة المشغلين سداد كامل قيمة ترددات الجيل الرابع بالدولار حال زيادة الترددات لا يستند إلى أى خطابات رسمية عن الشركات، وأنها ليست سوى «فرقعة إعلامية» لتبرير موقفها من الرفض، مبيناً أن المفاوضات مع شركات المحمول استمرت قرابة 3 أشهر قبل إعلان رفضها الحصول على الترددات.