650 ريال قيمة رسوم المعتمر لأول مرة 2000 ريال لمن سبق وأن اعتمر من قبل
مصر للطيران أول المتضررين محليا من رسوم التأشيرة الجديدة للعمرة
طالب ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج وعضو لجنة إدارة أزمة العمرة، السعودية باستثناء مصر من قرار الرسوم الإضافية للعمرة نظرا للظروف الاقتصادية بمصر حاليا، مطالبا شركات السياحة بالاتحاد في وقف برامج العمرة لحين التوصل لحل مع السعودية .
قال إن قرار السعودية سيتم تطبيقه بأثر رجعي لمدة 3 سنوات، لافتا إلى أن المعتمر لأول مرة سيدفع رسوم بقيمة 650 ريال مقابل الخدمات بينما سيدفع المعتمر الذي سبق وأن اعتمر من قبل رسوما بقيمة 2000 ريال .
أضاف في لقائه ببرنامج “يوم بيوم” على قناة النهار اليوم أن الشركات ترغب في تطبيق القرار على من يكرر العمرة أكثر من مرة سنويا لكن لا يتم تطبيقه بشكل أكبر من ذلك .
لفت إلى القرارات في السعودية يمكن تأجيلها لكن من الصعب إلغائها، كما أن المراسيم الملكية لا يمكن الاعتراض عليها وهذا القرار لا يعد مرسوما ملكيا .
حذر من تطبيق القرار على مصر لأنه سيؤدي لوقوع الضرر على الفنادق السعودية والوكلاء السعوديين أولا ثم شركة مصر للطيران، كما أن الزيادات بالكامل سيتم تحميلها على المستهلك النهائي .
قال إن شركات السياحة تعاني منذ 5 سنوات من تراجع السياحة وكانت العمرة هي المتنفس الوحيد لها لتحقيق أرباح تغطي بعض المصاريف عليها .
تابع أن هناك 1900 شركة سياحة تنفذ برامج الحج وهي أيضا تنفذ برامج العمرة، منها 800 شركة فقط تحصل على وكالة تنفيذ البرامج .
لفت إلى أن أقل سعر للعمرة سيكون 14 ألف جنيها إذا تم تطبيق القرار بدلا من 4 آلاف العام الماضي .
أوضح أن العلاقات المصرية السعودية ثابتة ولا يمكن التأثير عليها بمثل هذا القرار .
كشف عن أن هناك اعتراضا عالميا من القرار باعتباره مجحفا لكن في الإطار غير الرسمي .
