كشفت مجموعة “طلعت مصطفى القابضة” عن قيام شركتها التابعة “العربية للمشروعات والتطوير العمراني” برفع دعوى ضد هيئة “المجتمعات العمرانية” للاعتراض على نسبة معدل الفوائد المستخدم في حساب الفوائد على الأقساط المستحقة عليها بقيمة 1.12 مليار جنيه.
ولفتت أن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى المحكمة الإدارية المختصة.
وأوضحت الشركة أنه يتم تطبيق أسعار فائدة مرتفعة في حساب الفوائد على الأقساط الخاصة بسداد تلك العلاوة الخاصة بخلاف السعر المتعارف عليه في المعاملات الحكومية، وحيث إن الهيئة هي جهة حكومية وليست مؤسسة مالية فقد تقرر رفع الدعوى.
كانت الشركة اعلنت عن توقيعها الاتفاق النهائي لسداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية العينية والنقدية عن بيع أرض مشروع “مدينتي”.
وفقاً لبيانات حصلت عليها «البورصة»، فإن المحكمة الاقتصادية أحالت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للنظر فيها، لعدم اختصاصها بمثل هذه الدعاوى.
وطالبت «العربية للمشروعات والتطوير العمرانى» فى صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها بوقف تنفيذ نص البند السادس من عقد الاتفاق المؤرخ فى 24 فبراير 2015 الذى يتضمن تحديد فائدة دين مقدرة بسعر فائدة البنك المركزى فى تاريخ سابق على الاتفاق بنحو 7 سنوات بما يوصمها بالبطلان لمخالفتها عدداً من مواد القانون المدنى، وذلك بصفة عاجلة وحتى الفصل فى الطلب الموضوعى.
وذكرت الدعوى، أن الشركة والهيئة اتفقتا فى 24 فبراير 2015 على سداد 1.1 مليار جنيه تمثل المديونية المستحقة مقابل استخدامات بعض الأراضى، وفقاً لما انتهت إليه لجنة الخبراء فى ديسمبر عام 2014.
أوضحت أنه تم الاتفاق على أن تسدد المديونية بواقع 10% عند التوقيع، و15% عند تعديل التخطيط، والباقى 75% يستحق السداد على 10 أقساط اعتباراً من 1 مايو 2016.
أشارت إلى أن الشركة فوجئت باحتساب الفوائد على الدين المتفق عليه بأثر رجعى قبل الاتفاق اعتباراً من 17 يوليو 2006 أى بنحو 9 سنوات سابقة على تاريخ التسوية.
وقالت الدعوى، إن الهيئة حددت فائدة على قيمة الدين بأكثر من الفائدة المقررة قانوناً فى المسائل التجارية، حيث تجاوزت الفوائد (350%) من قيمة الدين ذاته، الأمر الذى دفع الشركة لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاقتصادية.
