مستشار التعاون بالبعثة لـ«البورصة»:
«باتوريل»: «المفوضية» تخصص حزمة تمويلات جديدة للقاهرة الفترة المقبلة
«البعثة» تعد دراسة عن فرص الاستثمار بالسوق المصرى تمهيداً لإرسالها لبروكسل
يدرس الاتحاد الأوروبى منح مصر حزمة مساعدات بقيمة 120 مليون يورو خلال العام المقبل.
وقال دييجوا إسكالونا باتوريل، مستشار التعاون ببعثة الاتحاد الأوروبى بمصر، إن بعثة الاتحاد الأوروبى لمصر تتفاوض مع الحكومة المصرية على القطاعات الأولى، التى سيتم تمويلها عبر هذه المنحة حال تخصيصها لمصر.
وأضاف باتوريل لـ«البورصة»: أن الاتحاد الأوروبى يخصص لمصر سنوياً 150 مليون يورو فى المتوسط، وإنه منح مصر خلال الفترة من 2007 إلى 2013 نحو مليار يورو.
ويتعاون الاتحاد الأوروبى مع الحكومة المصرية، والمجتمع المدنى لدعم تطبيق الممارسات الديمقراطية، والتنمية الثقافية والاجتماعية، حيث يخصص تمويلات لبرامج ومشروعات فى عدد من المجالات مثل الصحة، والتعليم، والتنمية الاقتصادية، إلى جانب مجالات أخرى مثل التجارة، والمياه، والنقل، والعلوم، والبحث والابتكار، ومجتمع المعلومات، وحقوق الإنسان، والعدالة والحوكمة الرشيدة، والطاقة والبيئة، والثقافة.
وأشار باتوريل الى بدء بعثة الاتحاد الأوروبى إعداد دراسة موسعة عن السوق المصرى، وفرص الاستثمار المتاحة فيه، تمهيداً لإرسالها، الشهر المقبل، إلى مقر المفوضية الأوروبية فى بروكسل.
وأوضح أن المفوضية الأوروبية، ستتخذ قبل نهاية العام الجارى ـ بناء على الدراسة ـ قراراً بتحديد قيمة التمويلات التى ستوجه لدعم الاستثمار فى البنية التحتية، والقطاع الخاص بشكل عام فى مصر خلال الفترة المقبلة.
وأعلن الاتحاد الأوروبى، نهاية سبتمبر الماضى، عن تخصيص نحو 44 مليار يورو لدعم الاستثمارات الخارجية فى أفريقيا ودول الجوار، فى مجالات البنية التحتية والمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم حتى العام 2020.
وذكر باتوريل أن الخطة الأوروبية لدعم الاستثمار الخارجى تهدف إلى دعم الاستثمارات فى القارة الأفريقية، والدول المجاورة، وأن مصر ستكون إحدى الدول المستفيدة من هذه التمويلات.
وأضاف: «من المبكر الحديث عن حجم المخصصات المحددة لمصر، والبعثة الآن تعد دراسة موسعة عن فرص الاستثمار المتاحة بمصر تمهيداً لإرسالها إلى المفوضية الأوروبية، وبناء على هذه الدراسة ستتخذ المفوضية بتحديد قيمة المخصصات لمصر».
وأشار إلى أن حجم التمويلات التى ستقدم لمصر ستعتمد على عدد من الأمور، منها إلى أى مدى الحكومة المصرية قادرة على توفير فرص استثمار مناسبة للقطاع الخاص، ومدى قدرتها على خلق مناخ مناسب للأعمال.
وقال إن الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية تستهدف تعزيز المساعدة الفنية للدول والشركات العاملة فى البلدان الشريكة للاتحاد، لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب المزيد من الاستثمارات، وتحفيز الحكم الرشيد ومكافحة الفساد، وإزالة العوائق التى تعترض الاستثمار.
وتأتى الخطة الأوروبية للاستثمارات الخارجية فى إطار خطة شاملة للمفوضية الأوروبية تستهدف من خلالها تعزيز الاستثمارات لدعم الوظائف والنمو المستدام فى أوروبا وحول العالم، وتستهدف الخطة زيادة الاستثمارات الأجمالية المنفذة داخل أوروبا وخارجها من 315 مليار يورو، إلى 500 مليار يورو بحلول 2020.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى يولى اهتماماً بأفريقيا والبلدان المجاورة، ويرى أنه من الضرورى أن يسودها الاستقرار، لا سيما أن أوروبا لا تزال تعانى من آثار الأزمة الاقتصادية التى ألمت بها منذ عام 2008.
وأشار الى أن التمويلات التى ستحصل عليها مصر من خلال الخطة الأوروبية لدعم الاستثمارات الخارجية تتميز بتكلفتها المنخفضة، مقارنة بتلك المقدمة من البنوك التجارية، إذ سيتم دمجها مع المنح التى يقدمها الاتحاد لمصر، ما يخفض الفائدة عليها.
وأوضح: «حينما يتم دمج أموال المنح مع أموال القروض ستكون أسعار الفائدة أقل، وبالتالى ستكون محفزة للمستثمرين بشكل أكبر».
