تستعد وزارة المالية لإحالة مشروعين لقانونى الضرائب للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر خلال الفصل التشريعى الثانى وآخر خاص بإجراء بتعديلات على القانون 66 لسنة 1963 المتعلق بالجمارك.
وقال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة، إن مشروع قانون الضرائب على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر سيكون الهدف منه اتاحة الفرصة لهذه المشروعات للدخول فى الاقتصاد الرسمى عبر خفض الضرائب عليها.
أما مشروع قانون الجمارك فإن الحكومة كانت قد عدلت فيه خلال 2005، ولكن فى ظل الأوضاع الحالية فإن هناك حاجة لإجراء تعديلات جديدة بالقانون الحالى فى ظل رغبة الدولة بزيادة حصيلة الجمارك.
وبلغت تقديرات الإيرادات الجمركية فى موازنة العام المالى الجارى 2016-2017 نحو 548.29 مليار جنيه مقابل 27.4 مليار جنيه خلال العام المالى 2015-2016.
وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع سابق مع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب التعديلات الجديدة على قانون الجمارك تمت، ومشروع القانون جاهز للعرض على البرلمان.
وتستهدف وزارة المالية تغليظ العقوبات على التهرب، وضبط منظومة السماح المؤقت، وميكنة المنافذ الجمركية بالكامل بما يضبط الأداء بما يساعد على زيادة الحصيلة الجمركية وحماية المنتج المصرى من السلع المهربة.
