أعلنت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتمانى، أن جنوب أفريقيا بحاجة إلى التمسك بأهدافها المالية المنصوص عليها فى الموازنة العامة، إذا أرادت أن تحتفظ بدرجة تصنيفها الائتماني.
وذكرت «بلومبرج»، أن وكالة التصنيف الائتمانى العالمية أبقت تصنيف جنوب أفريقيا الائتمانى سبتمبر الماضى عند «-BBB» مع نظرة سلبية على مستقبل البلاد.
وكان وزير المالية السابق تريفور مانويل، قد حذر فى وقت سابق، أنه من المرجح خفض التصنيف الائتمانى للبلاد دون الدرجة الاستثمارية.
وأشارت الوكالة إلى أن الاضطراب السياسى فى جنوب أفريقيا بما فى ذلك الاحتجاجات الطلابية، وتوجيه النيابة العامة اتهاماً لوزير المالية برافين جوردهان، بالفساد أثار خطر خفض التصنيف فى المستقبل.
وشهدت الدولة احتجاجات عنيفة بجامعات جنوب أفريقيا فى الأسابيع الأخيرة، حيث ينادى طلاب التعليم الجامعى بمجانية التعليم للجميع فى ظل دولة لا تزال تعانى عدم المساواة والانقسامات العرقية.
وفشلت الحكومة فى إخماد تلك الاحتجاجات فى الأسابيع الأخيرة الماضية، حيث اندلعت احتجاجات أكثر عنفاً فى 26 جامعة، أسفرت عن وقوع اشتباكات عنيفة بين الطلاب والشرطة فى بعض الجامعات، ما اضطرها إلى تعليق الدراسة.
وقال كونراد رويس، العضو المنتدب فى وكالة التصنيف لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إن الاضطراب السياسى فى جنوب أفريقيا قد يطفو على السطح ويخفض درجتها الاستثمارية.
وأضاف «رويس»، ينبغى على وكالة التصنيف الائتمانى أن تأخذ بعين الاعتبار المخاطر الناجمة عن النمو الضعيف فى جنوب أفريقيا عند إعلان تقييمها.
وأكدّ أن البلاد تواجه ضغوط الإنفاق الكبيرة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الديون فى الشركات المملوكة للدولة التى تشكل خطراً على الخزانة العامة.
